البنوك تمنح الأولوية للودائع الدينارية

كشفت مصادر مصرفية أن الفائدة من البنوك المحلية تميل لمصلحة الدينار على الدولار، مشيرة إلى أن المصارف لا تزال تحافظ على فارق نسبي لمصلحة الدينار.

وأوضحت أن الطلب مستمر على الوديعة الدينارية، كما أن ما بين 85 و90 بالمئة من طلبات التمويل من الشركات والأفراد وحتى المشاريع الكبرى يميل أيضا لمصلحة الدينار، ما يبرر كفة الفائدة لمصلحة الدينار على الدولار محليا.

وذكرت المصادر أن الإقبال حتى الآن بالرغم من ارتفاع الفائدة على الدولار عالميا لا يزال لمصلحة الدينار، مشيرة إلى أنه على الصعيد المحلي لا يتم تحويل الدينار إلى الدينار، بل إن أغلب العمليات تتم من إيرادات وناتج أعمال الشركات الخارجية، فقد يتم استغلالها في ودائع قصيرة ما لم تكن هناك فرص جديدة.

والأمر نفسه بالنسبة إلى عمليات الشركات الخارجية التي يتم الاعتماد فيها على تمويل خارجي بالدولار دون اللجوء إلى التحويل من الدينار، حيث يتم ترتيب تمويل مجمع بقيادة أحد البنوك المحلية في كثير من العمليات.

وشددت المصادر على أن المنافسة على جذب الودائع الدولارية محليا تكاد تكون شبه معدومة ولا تشهد مبالغة في الفائدة على الدولار، بالرغم من الحاجة إلى تلبية كثير من المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالعملاء، لكن تبقى ساحة المنافسة الأساسية على ودائع الدينار التي يكثر عليها الطلب خصوصا ودائع كبار العملاء الذين تتميز أنشتطهم بتدفقات نقدية عالية من مبيعات وأنشطة خدمية، إضافة إلى ودائع العديد من الجهات شبه الحكومية.

وبنظرة على مستويات الفائدة ما بين أسبوع وحتى عام، يتضح أن السعر يميل لمصلحة الدينار، حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة من البنوك لمدة أسبوع للدينار عند 1.905 بالمئة، فيما بلغ للدولار عند 1.442 بالمئة، ولمدة شهر بلغ متوسط الفائدة للدينار عند 2.106 بالمئة، فيما بلغ للدولار 1.763، ولفترة 3 أشهر بلغت الفائدة على الدينار 2.419، في حين بلغت للدولار 2.058 بالمئة، ولفترة نصف عام بلغت على الدينار 2.795، فيما بلغت للدولار 2.426، ولمدة عام بلغت فائدة الدينار 3.104 بالمئة والدولار 2.844 بالمئة.

وثمة جملة حقائق ومعطيات تمكن الإشارة إليها من واقع تجربة البنك المركزي في فك الارتباط الكامل بنسبة 100 بالمئة في تحريك الفائدة بنفس القدر خلفا للدولار:

1- من المهم أن تتم إعادة النظر على مستويات عديدة في أن لكل اقتصاد خصوصية مهما كان حجم الترابط أو التبادل والتعامل التجاري.

2- ثمة فوارق جوهرية خاصة بكل اقتصاد؛ أهمها على سبيل المثال أن الاقتصاد الأميركي يقوم على الشركات الناشئة، كما أن القطاع الخاص هناك هو مصدر الوظائف، ناهيك بالضرائب العائلية التي تفرض عليهم في حين محليا الوظائف مصدرها الأساسي الحكومة وليس القطاع الخاص.

3- إشارة البنك المركزي بعدم التبعية يجب أن تكون محل تمعّن حتى على مستوى السوق المالي، حيث ليس بالضرورة أن يتبع السوق المحلي السوق العالمي في الاتجاه، خصوصا أنه ليست هناك مقارنة بحجم الصعود أو نسب العوائد وطبيعة البيئة التي يتم العمل فيها، فمحليا الاعتماد على أسعار النفط والصرف الحكومي.

4- ما يمكن تأكيده هو أن هناك معطيات ومؤشرات مطمئنة إلى مستويات السيولة في القطاع المصرفي، ولا يوجد أي قلق من هزّة عكسية مؤثرة، خصوصا في ضوء المخاطر لتحويل العملة، فيما الأرباح وناتج الصفقات الخارجية بمختلف العملات يتم استغلالها خارجيا في فرص متباينة من باب توزيع المخاطر.

محمد الإتربي