أكد النائب عبدالله فهاد ضرورة معالجة قضية البدون من خلال حلول إنسانية.

وقال فهاد، في تصريح أمس، إنه «التزاماً بالعهد الذي قدمناه في مشروعنا السياسي، سوف أتقدم الأسبوع المقبل بقانون إلغاء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، ونقل تبعيته إلى وزارة الداخلية، مع تشكيل لجنة تحقيق بكل المعلومات والبيانات التي في الجهاز ومن زودهم فيها، في أولى الخطوات لرفع الظلم عن إخواننا البدون».
Ad