مسؤوليتها بداية ونهاية

«ثامناً: الإقبال على التصويت في هذه الدورة كان أعلى قليلاً من الدورة السابقة عام 2020، وقد بلغ 64 في المئة، في حين كان في الدورة الماضية 62 في المئة، ولكن هذا لا يعني عدم عزوف عدد وازن من الكويتيين عن المشاركة، فقد وصل بعضهم إلى قناعة بأنه لا فائدة من المجالس، فلن يتغير شيء إلى الأفضل، ورأيهم إلى حد كبير صحيح، لأنّ التجارب الماضية في أغلبها كانت إمّا معطلاً للتنمية بمعناها الشامل أو مقيداً للحريات ومضيّقة على الناس بقوانين غير مدروسة، كمثال قانون المسيء السيئ الذكر، والكويت من الدول (المثقلة) بالقوانين، وأيضاً بالبيروقراطية الكثيفة والمنهكة، والتي تمنع أي احتمال تنموي حقيقي، كما لا يعني تذبذب نسبة الإقبال في الدوائر المختلفة، وبعضها كان لا يزيد على 52 في المئة فقط، أي أن نصف مَن يحق لهم التصويت قد امتنعوا!».

كانت الفقرة السابقة مأخوذة من مقال د. محمد الرميحي نُشر في «النهار العربي»، أمس الأول، وكانت معظم ملاحظات د. الرميحي دقيقة، تبقى ملاحظته السابقة، فهي عقدة العقد، فالذين امتنعوا عن التصويت إذا لم يكونوا مقتنعين بالصوت الواحد فهُم في الأغلب كانوا مؤمنين بمقولة «مفيش فايدة يا صفية»، التي تُنسب للزعيم سعد زغلول حقيقة أو كذباً، عبارة تعني اليأس من الحال وفقدان الأمل في التغيير.

فالعلة في فشل التنمية والإصلاح الاقتصادي الاجتماعي يتم تحميل وزرها في الأغلب على المجالس النيابية المختلفة.

في الاقتصاد كان ما يسمّى الطرح الشعبوي الذي يحمل الميزانية بأثقال كبيرة ويزيد من حالة الريع الاتهام دائماً من نصيب المجلس النيابي، بينما في الحقيقة كانت السلطة الحاكمة هي البطل المغوار، وكانت تسابق المجالس النيابية في شراء الودّ وتوسعة قواعد الاسترضاء السياسي، فهي السلطة التي قررت الكوادر الرهيبة من غير مطالبة أحد، وهي التي كانت توزّع المنح والعطايا بمناسبة ومن دون مناسبة، فقط «خلّ الناس يستانسون»، وبالتالي يكيلون عبارات المدح والثناء وطول العمر لأصحاب السلطة، ثم يأتي المجلس النيابي ليأخذ دوره في منافسة سلطة الحكم في إغراق الناس بسعادة العطاء دون مقابل.

في المشاريع الاقتصادية التنموية التي لم يكن لها أيّ نصيب لا من السلطة الحكومية ولا من المجلس، المثال الفذّ الذي يكرر دائماً هو إفشال صفقة الداو، وكان العقد مع الشركة صفقة مربحة للدولة، ويُلام المجلس على إفشالها وتفويت الفرص لمصدر دخل مالي مهم، وكلفت غرامة فسخ العقد المالَ العام بمبالغ مليارية، وإذا كان النواب الذين اعترضوا على العقد غير عالمين ببنوده، فما عذر السلطة في مناقشة كل تفاصيله معهم بنداً بنداً قبل أن تبصُم على فسخ العقد؟!

سلطة الحكم التي تملك وتقبض على حبال اللعبة كلها دائماً المسؤولة بداية ونهاية، فهي التي تحط وتشيل وتعيّن المقربين وتستبعد الجيدين.

قضية الداو مجرد مثال من أمثلة على الساحة الاقتصادية، أما من الناحية الاجتماعية والانفتاح على العالم، وهذا بدوره مرتبط بالاقتصاد والتنمية، فلم تكن السلطة مختلفة في «حنبليتها» كثيراً عن النواب المحافظين، فقد كانت تسابقهم في سياسات الحظر والقمع لأي فرحة عابرة، فرجالها يتوقعون وينتظرون عبارات مثل «ما قصروا رجال الداخلية وزين يسوون، والله يوفقهم»، لكن اللوم يقع على النواب في مقولات الكثير من أركان الليبرالية المزيفة، فالنائب يتكلم ويزايد، وهذا شأنه، لكنّ الذي يجري وينفّذ تطلعات البؤس لمجرد أنه قرأ تغريدة عابرة لأي نائب أو ملّا مصلح أو مزايد يبحث عن لمحة في دنيا نجومية الشهرة هو السلطة أولاً وأخيراً.. دعونا ننتهي عند هذا الحد من الغثّ.

● حسن العيسى