لبنان: اقتحامات المصارف تصل إلى النواب... وبرّي يتدخل

انتقلت ظاهرة اقتحام المصارف في لبنان، لتحصيل الودائع إلى النواب، اذ اقتحمت النائب في «كتلة التغيير» سينتيا زرازير مصرفاً في انطلياس شمال العاصمة بيروت مطالبة بوديعتها لإجراء عملية جراحية عاجلة غداً.

واعتصمت زرازير داخل المصرف وانضمت إليها زميلتها النائب حليمة قعقور، فيما كان مودع «عادي» يقتحم مصرفاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وآخر يطلق النار على واجهة أحد المصارف في مدينة جبيل.

هذه التحركات التي تلقى دعماً من «جمعية صرخة المودعين»، دفعت جمعية المصارف إلى اصدار بيان أكدت فيه للمودعين أن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية هدر أموالهم على «سياسة الدعم»، يليها مصرف لبنان المركزي، وفيما بعد تأتي مسؤولية المصارف الخاصة.

وعلى وقع هذه التطورات، التي تعيد فتح السجال حول كيفية معالجة الأزمة المالية، تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحضر لعقد جلسة تشريعية للبرلمان على مستوى كبير من الأهمية تتعلق بإقرار خطة التعافي المالي، وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف والتصديق على قانون رفع السرية المصرفية.

ويعتبر بري أن المدخل الوحيد لحلّ هذه الأزمات كلها هو الوصول إلى اقرار هذه القوانين لوضع لبنان على سكة البحث عن حلول وخطط للتعافي.

في الموازاة، يتحضر بري أيضاً للدعوة إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن فشلت الجلسة الأولى، لكن حتى الآن لم تتوفر أي معطيات جديدة قادرة على إنتاج رئيس، رغم تواصل الاتصالات السياسية بين الكتل المختلفة، وكان آخرها بين عدد من النواب السنة وكتلة «تجدد» التي تضم النائب ميشال معوض في محاولة للبحث بإمكانية دعمه في الجلسة المقبلة.

واللافت أن عدداً من النواب السنة بعد الاجتماع صرحوا بأن «هواهم سعودي» وأنهم يريدون التنسيق مع المملكة حول الاستحقاق الرئاسي، وأنهم لا يريدون رئيساً ينتمي إلى ما كان يعرف بـ «قوى 8 آذار» أي حزب الله وحلفائه.

من جهة أخرى، تتواصل المساعي لتشكيل حكومة جديدة من الرئيس نجيب ميقاتي، وتكشف مصادر متابعة أن حزب الله يستمر بالتواصل مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل للموافقة على تسهيل تشكيل الحكومة وتخفيض سقف شروطه، فيما يطالب باسيل باستبدال ستة وزراء من الحكومة الحالية لتسمية وزراء محسوبين عليه بشكل مباشر وهذا ما يرفضه ميقاتي لأن هذه المطالب ستؤدي إلى تغيير كل القواعد التي تشكلت على أساسها الحكومة، ولأن باسيل حينها سيكون متمتعاً بالثلث المعطل.

في هذا السياق، تؤكد المصادر المتابعة أن هناك قراراً نهائياً لدى حزب الله بتشكيل الحكومة وأنه لا بد من تشكيلها لتفادي أي صراع دستوري حول عدم جواز تولي حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية.

منير الربيع