صبنجة التركية وجهة الكويتيين لشراء العقارات

شهد سوق العقار في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار السنوات الأخيرة لأسباب عديدة من بينها الطلب المتنامي على العقارات لاسيما في مدينة اسطنبول بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وعوامل أخرى قد تبدو سلبية مثل التضخم العالمي والحرب بين روسيا وأوكرانيا التي شجعت على شراء العقارات في تركيا.

وقال المسؤول في «جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك» والخبير العقاري غروان المصري لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الخميس أن تركيا قدمت الكثير من التسهيلات لتملك العقار منها منح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة معينة كما أنها دعت الكثيرين من المقيمين في الدول العربية وأوروبا وروسيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة إلى شراء وتملك عقار يكون لهم مكان استقرار في تركيا.

وأشار إلى أن مبيعات العقارات في هذا العام تجاوزت في الربع الأول 14 ألف عقار وهو ارتفاع يقدر بـ 45 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح المصري أن الإيرانيين يأتون في المركز الأول لشراء العقارات في تركيا يليهم العراقيون ثم الروس لاسيما بعد الحرب «الروسية - الأوكرانية» إذ تملك الكثيرون من رجال الأعمال الروس عقارات.

وقال إن العرب يستثمرون في المرتبة الأولى في مدينة اسطنبول ثم تأتي المدن الأخرى ومنها انطاليا السياحية الساحلية التي تأتي في المرتبة الثانية وتمتاز بأنها جاذبة للروس والأوكرانيين والألمان في حين تأتي أنقرة في المرتبة الثالثة ومرسين في المرتبة الرابعة.

وأضاف أن الكثيرين من الكويتيين يفضلون تملك العقار في منطقة صبنجة التي يسهل الوصول لها من مطار صبيحة القريب منها وأيضاً لأن صبنجة تمتلك الكثير من الأماكن السياحية المتنوعة والكبيرة من بحيرات وجبال للتزلج علاوة على قربها من مدينة ازميت للتسوق والبحر الأسود ومدينتي بورصة ويالوا.

ومن جهتها، قالت المستشارة العقارية والخبيرة ميلدا تشنار في تصريح مماثل لـ «كونا» أن عملية شراء مواد البناء واستيرادها من الخارج بالعملة الصعبة والارتفاع غير المسبوق في سعر الصرف ونزول قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأخرى المستخدمة في عملية الشراء من أكبر الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد وبالتالي الغلاء الكبير في أسعار العقار خاصة في بداية عام 2021.

وبينت أن هناك طلباً متزايداً من الأجانب المقيمين في تركيا من ذوي الوضع المادي الجيد للحصول على الجنسية التركية وكان شرط الحصول عليها شراء عقار تقدر قيمته بـ 250 ألف دولار خلال الأعوام الماضية إلا أنه بسبب نسبة التضخم العالية الحاصلة في تركيا ارتفعت هذه القيمة في بداية يونيو من العام الجاري 2022 إلى ما يقدر بـ 400 ألف دولار الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار العقار بشكل ملحوظ وكبير.

وذكرت أنه بعد انتهاء الحظر الدولي بسبب الجائحة وعودة حركة الطيران الجوي إلى طبيعتها توافد المستثمرون الأجانب من جميع الدول للاستثمار من خلال شراء العقارات في تركيا مما أدى إلى زيادة أسعارها لأن زيادة الطلب على السلعة يرفع سعرها تدريجياً.

وأوضحت أن هناك أيضاً الكثير من الزائرين الذين يرغبون في الإقامة بتركيا بسبب السياحة العلاجية والتي تتطلب من المريض البقاء فترات طويلة الأمر الذي يدفعهم إلى تملك عقار ليسهل عليهم متابعة العلاج والتنقل بحرية إلى المستشفيات من خلال شراء عقار قريب منها.

وذكرت أن الخبراء الاقتصاديين والعقاريين يتوقعون ارتفاع سعر العقار في السوق التركي سنوياً بنسبة قد تبلغ 8 في المئة خلال الأعوام من 2022 وحتى 2027.