الشايع: التحكيم الكويتي قاصر وغير متطور

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت الثلاثاء الماضي البرنامج التدريبي «إعداد الموفقين والمحكمين» والمخصص لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، الذي عقد على مدار ثلاثة أسابيع في إطار اتفاقية التعاون بينهما.

وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز بأن المشاركة في هذا البرنامج بلغت نحو 30 مشاركاً من أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ما بين مستشارين ووكلاء ومحامين، مضيفاً أن البرنامج هدف إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى القضائية/التحكيمية، وإثراء النقاش والتطرق لأبرز المشكلات في مجال التحكيم، لتكون هناك كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات العصر، وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص للتغيير والتطوير، ويصقل خبراتهم للتعامل مع القضايا (التحكيمية الدولية)، ومواكبة التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وهو الدور المحوري والأساسي الذي يضطلع به القائمون على إدارة الفتوى والتشريع، وهو ما حرص عليه المركز من خلال هذا البرنامج، خصوصاً وسط تحديات التحكيم ومستجداته على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف الشايع أن البرنامج غطى الجانبين العلمي والمهاري من خلال الدراسة النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات مفتوحة وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة، كما تضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية التي حاضر فيها نخبة من المحكمين وأساتذة القانون محلياً ودولياً، واشتملت على العديد من المحاور عن مفهوم الوسائل البديلة لحل المنازعات وأهميتها وأنواعها، واشتمل البرنامج على شرح وافٍ لشرط التحكيم وصياغته وإجراءات تشكيل هيئة المحكّمين، وإجراءات سير الدعوى وعوارضها، منتهياً بحكم التحكيم وبياناته الشكلية والموضوعية.

وأفاد الشايع بأن البرنامج التدريبي استعرض نماذج تشريعات التحكيم بمنطقة الخليج مع استلهام قانون الأونستيرال، وإضافة الرؤية المحلية للمشرع من خلال أربع زوايا هي: الثوابت والاستحداث والابتكار والطموحات، كما ركز المحاضرون في محاضراتهم على أن البيئة الإلكترونية أحدثت آثاراً واسعة على العلاقات القانونية بين الأفراد، كما أثارت جملة من التحديات والمشاكل القانونية التي تتطلب تنظيماً قانونياً متخصصاً وعاجلاً يتعلق في مجمله بإعادة تقييم جادة للقواعد القائمة لتتواءم مع الطبيعة الخاصة لتطبيقات العصر الرقمي، فكان لتسلل هذا المفهوم الثوري إلى مجال التجارة والتحكيم الدولي أثر كبير في توسيعها وتفعيلها ورفعها إلى مستوى مختلف تماماً من التشابك والتعقيد، فأصبحنا أمام مصطلحات تجارية دولية تقليدية مضافاً إليها مفهوم «الإلكترونية» ليغير تماماً من أحكامها وطبيعتها ووجودها القانوني، مثل العقود الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتوقيع إلكتروني، مستعرضين التحكيم الإلكتروني وآلياته ومستجدات التحكيم في هذا المجال.

كما أشار الشايع إلى القصور في القانون الكويتي وعدم تطوره، حيث إن دولة الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي مازالت تنظم نصوص التحكيم مع قانون المرافعات دون أن تفرد له قانوناً مستقلاً، مؤكداً أن لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحكيم، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى تخفيف العبء على محاكم الدولة، خصوصا مع ازدياد أهميته في المستقبل مع الزيادة المطردة في الاستثمارات التجارية، وما ينشأ عنها من منازعات.