الأزمة الأخلاقية الأخيرة التي شهدتها الحملات الانتخابية ومواقع التواصل الاجتماعي كشفت عن كارثة اجتماعية يجب الوقوف عندها ووضعها تحت العاجل من الأمور، وهي إعادة النظر في الخطاب السياسي وانعكاساته على المجتمع، وهذا الأمر يجب أن يكون ضمن أولويات المختصين حتى لا تتكرر المآسي في مشاهدة واستماع أساليب رخيصة وكلمات بذيئة واتهامات وتبادل قذف وسب، وكأن الأمر غير مسموع لدى الآخرين، ولا يتأثر به المراهقون الذين للأسف الشديد بعضهم جعل ممن يحمل لواء الشتيمة مثلا أعلى له، وما نعيشه من واقع مزرٍ في بعض المواقع الإلكترونية يكشف عن انعكاس هذه الأمور السيئة الذكر ومدى اصطفاف المطبلين خلفها الذين يعتاشون على إثارة الفتن ودس السم بالعسل وإشعال النيران التي شظاياها تتطاير حول الجميع دون سقف محدد.فهل هذه هي الديموقراطية التي يريدونها؟ وهل هذه الأهداف المقررة لاستخدام التكنولوجيا التي أصبحت لعنة بعد أن جعلت البعض يهاجم وينتقد ويسب ويقذف الآخرين ويفجر بالخصومة دون احترام للمتابعين؟ وهل هذا مخطط من يريدوننا أن نكفر بالديموقراطية بعد أن حركوا أدواتهم وحساباتهم الوهمية لإدخال الناس في دوامة؟
لن نيأس طالما أن المرحلة القادمة هي للحساب، خصوصاً أنه من المهم كشف المعازيب والأذناب الذين يقفون وراء هذه الحملات المنظمة حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المندسين الذين يخشون المواجهة بأسمائهم الحقيقية والذين يجيدون الاستعانة بأدواتهم من المرتزقة الذين ينشط دورهم أثناء السهرات الحمراء التي يعلمون جيدا أين وكيف ومتى يجتمعون فيها بأمر معزبهم الصبي والسراديب التي تجمعهم لتنفيذ مخططاتهم؟إن المرحلة لا تحتمل المجاملة ولا تتطلب التهاون مع كل من يخرج عن الحدود المسموح بها، لأن ما يحصل لا علاقة له بالديموقراطية بل هو إسفاف وتهريج، ويجب أن تكون لأعضاء السلطة التشريعية وقفة جادة بدلا من تبادل الاتهامات وذرف الدموع من خلال إلزام السلطة التنفيذية للكشف عن كل محرض ومنفذ وتطبيق القانون على كل متجاوز ومحاسبة كل فاسد واجتثثاث جذور الزمرة التي تعمل ليل نهارلنقلنا من مستنقع إلى آخر.يجب التحرك لإنقاذ المجتمع وإيجاد علاج لأزمة الأخلاق حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح داء وسرطانا يستشري ويتمدد وفق أهواء العابثين.آخر السطر:مخالفة السراديب قد تكشف عن المستور والبوتات والأدوات.
اضافات
شوشرة: كارثة اجتماعية
07-10-2022