ماذا بعد حُسن الاختيار؟

سمو ولي العهد وجه للشعب خطاباً تاريخياً فريداً من نوعه، وطلب منه حسن الاختيار، وحل الحكومة والبرلمان نزولا عند رغبة الشعب، وجاء بحكومة سمو الشيخ أحمد النواف التي باشرت عملها وبدأت بإجراءات إصلاحية تبشر بالخير، وقام الشعب بالاستجابة لسمو ولي العهد وأحسن الاختيار عبر صناديق الاقتراع، والآن جاء دور النواب لرد التحية بأحسن منها والبدء بترتيب المؤسسة التشريعية بعد أن رحل الرئيسان، فعليهم حسن اختيار الرئيس، ولا نرى أحق من المخضرم السيد أحمد السعدون لخبرته الممتدة لعقود، واختيار نائب له يكون ذا حكمة وخبرة سياسية وبرلمانية وقانونية، ونعتقد أن تلك الأوصاف تنطبق على الرجل الوطني الدكتور حسن جوهر.

وبعدها الشروع بوضع برنامج عمل متكامل يشتمل على التنسيق مع الحكومة للقضاء على الفساد المالي والإداري ووضع خطة محكمة بسقف زمني محدد لمحاسبة الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم أو أسمائهم و إعادة الأموال المنهوبة، وإعادة هيكلة جهاز نزاهة بما يحقق النزاهة والعدالة بكل مهنية، كما يجب أن تبسط سلطة القضاء على جميع القوانين بما فيها قانون الجنسية، ‏ويصدر المجلس قوانين تمكن القضاء من ممارسة دورة باستقلالية تامة، ومراجعة القوانين الخاصة بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز لإصدار قوانين تضمن استقرار الأحكام وعدم تناقضها كما حدث في الآونة الاخيرة، وكذلك تعديل أو إلغاء القوانين التي تحد من الحريات، والعمل على تعديل التركيبة السكانية ووضع حلول سريعة للوصول إلى المستوى المطلوب دون تأثر مصالح الوطن والشعب، ومعالجة مشكلة البدون وفق منظورين:

الأول: إنساني ويجب أن يكون سريعا ويحقق الاستقرار النفسي والأدبي ‏ويحفظ لهم كرامتهم.

والثاني: حق المواطنة لمن يستحق وهم بحسب تصريح السيد صالح الفضالة 36,000 ووضع حلول لمن لا يستحق لأن مشكلة البدون قد يكون لنا اليوم أن نضع الحلول المناسبة لها بإرادتنا، ولكن في المستقبل قد تفرض علينا حلولا أممية لا نستطيع تطبيقها، فالكرة الآن في ملعب مجلس الأمة الذي نتمنى أن يحقق طموح القيادة السياسية والشعب الكويتي بتحقيق أجمل الأهداف.

‏حفظ الله الكويت وأميرها ولي عهدها وشعبها من كل مكروه.

زعزوع الذايدي العنزي