لا يمكن أن نتحرر من بؤس الوضع الراهن إلا بإنهاء إدارة الدولة للقطاع الإنتاجي كما في إدارة الحكومة للتعليم والصحة والكهرباء والماء والموانئ والطيران والاتصالات والبريد والمواصلات والمطار وعمليات استخراج وتكرير النفط وتصنيع منتجاته.ولابد أن تدار القطاعات الإنتاجية بواسطة القطاع الخاص في ظل نظام صارم وعادل للخصخصة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين غير الملتزمين بالشروط والنُّظم التي تكفل الأداء والسلوك المنضبط لدى الشركات في القطاع الخاص بحيث لا يكون هناك فساد وتلاعب وتراخٍ في التنفيذ. وضربنا في مقال سابق المثل بأن وزير الصحة بعد الخصخصة واعتماد التأمين الصحي الشامل بقيمة 1000 دينار لكل مواطن لن يكون مسؤولاً عن إدارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والمختبرات، والإدارات بعددها الضخم وبدلاً من أن يكون بالتالي مسؤولا عما يفوق 61 ألف موظف ستزاح عن كاهله ومسؤوليته المستشفيات والمراكز الصحية... إلخ، ويكون مسؤولا فقط عن 5% وظائفهم إشرافية تخطيطية تضع الإحصاءات والتقارير التقييمية وتبني الخطط والسياسات التي تصحح وتطور وتنظم الأداء الصحي في الدولة، وقس على ذلك قطاع التعليم والطاقة والماء والاتصالات والمواصلات.وأشرنا في مقالات سابقة الى نقل الفائض من العمالة الكويتية الى القطاع الخاص عبر فرض التكويت للقطاع الخاص بنسبة متصاعدة مع فرض قائمة متزايدة من الوظائف التي لا تشغلها الا العمالة الكويتية، مع الحفاظ على الرفاهية بتقديم دعم العمالة الذي يصل إلى 600 دينار كويتي يضاف لها تحويل الدعوم الى دفع نقدي يصل الى 83 دينارا شهريا لكل فرد من المواطنين بإجمالي يبلغ 1.5 مليار بدل 4 مليارات، وتوزيع أيضا ما نسبته 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية كما في مشروع العم أحمد السعدون المعروف بصندوق جابر للأجيال الحاضرة، فلو فرضنا أن هذه النسبة مليار ونصف فيمنح كل فرد كويتي شهريا 83 دينارا فإذا كانت أدنى الأجور في الشركات للكويتيين 350 دينارا فسيكون إجمالي مرتب الكويتي في أدنى وظيفة 1116 دينارا، وإذا افترضنا هذا الموظف له ثلاثة أولاد فسيكون إجمالي راتبه 1614 دينارا، وبهذا سينخفض الباب الأول ليكون 4 مليارات بدلاً من 12 مليارا إلى النصف وستُحل مشكلة التركيبة السكانية وإيجاد فرص العمل للكويتيين.وأقترح أن تدفع الحكومة رسوم الدراسة في المدارس المعتمدة في القطاع الخاص بواقع 5000 دينار لكل طالب كويتي في مختلف المراحل وينتهي قطاع التعليم بكل مكوناته وكوادره ومناهجه وكل مواطن ضعفه، ولن يبقى من موظفي وزارة التربية إلا 5% ستتغير مهامهم ووظائفهم وتتركز في التقييم العلمي لمخرجات التعليم ومراقبة التزام المدارس بالشروط والنُّظم والقرارات وتحقيق التفوق والتطور حسب المقاييس العالمية.في القطاع الخاص ستتبخر الواسطات والاسترضاءات عبر توزيع المناصب، وينتهي تسعير الشهادات المزورة، والكوادر وكل مشاكل العمل، أما السكن فأقترح تحرير الساحل البحري في المرحلة الأولى 150 كيلو مترا طوليا من 320 كيلو مترا طوليا، وبناء مدن بحرية قريبة من البحر واعتماد السكن العمودي بـ4 أدوار بمساحات تتراوح بين 300 متر مربع و400 متر مربع على أن تكون المدن ومكوناتها شبيهة بالشقق في المنتجعات التي نشاهدها في دبي والساحل الشمالي في مصر، وفيها وسائل الترفيه لمختلف الأعمار وتتخللها الحدائق، أما ساحل البحر فسيحتضن المقاهي والمطاعم ومشاريع الترفيه الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بعمالة كويتية نسبتها لا تقل عن 70%. وتكون الشقق بتكلفة لا تتجاوز 70 ألف دينار ثم تقدم البنوك القرض بفائدة لا تتجاوز 3% على ثلاثين سنة تدفع الحكومة إجمالي النسبة عن المواطن عند التعاقد سيكون قسط المواطن الشهري 194 دينارا، أما خصخصة محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه فأعيد ما اقترحه العم أحمد السعدون بحيث يتم بيع أسهمها حسب التالي: 50% للشعب و35% للمستثمر و15% للحكومة والامر ينطبق على كل أصول الدولة التي ستتم خصخصتها ومشاريع (البي أو تي) الاستثمارية.كل ما سبق ستقل معه الميزانية إلى النصف خصوصا مع الأخذ في الاعتبار تحول مشاريع قطاع الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات والبريد والموانئ والمطار وما شابهها ستتحول الى قطاعات مدرة للدخل لصالح الحكومة عبر الضرائب.هذا جزء من مقترحاتنا للبرنامج الذي يجب أن تقدمه الحكومة للمجلس فور تشكيلها فيكون هذا البرنامج الحصان الذي يجر عربة الحكومة ويحدد معايير اختيار أعضائها لا العكس.
اضافات
حتى لا تكون العربة أمام الحصان هذا برنامج عمل مقترح للحكومة
07-10-2022