علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعكف حالياً على وضع ضوابط واشتراطات محددة يتسنى من خلالها تنظيم آلية لإقامة ملاعب رياضة «البادل» على الأراضي التابعة للجمعيات الأهلية المشهرة والمملوكة للدولة، لتكون تحت رقابتها، لاسيما في ظل كثرة الطلبات المقدمة من مستثمرين يرغبون في الحصول على حق الانتفاع المادي لهذه الملاعب الذي كثر وتنوّع انتشارها بالوقت الراهن. ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنّ ثمة مخاطبات متبادلة بين وزارتَي الشؤون والمالية بشأن كيفية استغلال هذه الملاعب بصورة استثمارية تعود بالنفع المادي على الجمعيات الأهلية، ولا تؤثر على المال العام أو تضيّع النسبة المحددة لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة والمحددة بـ 30 بالمئة من الدخل أو الايجار الشهري للعين أو المحل أو الأرض المراد استغلالها بداعي الاستثمار من قبل الغير. ضوابط وآلياتوأكدت المصادر حرص الوزارتين على عدم تسجيل أية ملاحظات خاصة باستغلال ملاعب «البادل» تتعلق بهدر المال العام من قبل الجهات الرقابية في الدولة، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، مشددة على أنه من هذا المنطلق شرعا في وضع الضوابط والآليات التي تحفظ حقوق الدولة المالية، خصوصاً مع واحدة من أسرع الرياضات نمواً، والتي شجعت الكثيرين على الاستثمار بها، حيث يقدّر المردود السنوي للملعب الواحد بآلاف الدنانير.
اللجان والفرق
إلى ذلك، وبشأن إعادة تشكيل اللجان وفرق العمل داخل الوزارة التي صدر بحقها تعميماً إدارياً بإلغائها، أكدت المصادر أن الوزارة لن تسمح باستغلال اللجان والفرق الجديدة للتنفيع أو تحوّلها أداة لثواب أو عقاب الموظفين، مشددة على أن الاجتماع المرتقب للجنة الفنية برئاسة الوكيل سيحسم أمر جميع اللجان والفرق المراد تشكيلها على وقع حصر أعدادها وأسمائها الذي سيُعرض من قبل الوكلاء المساعدين.