جددت الكويت التزامها بجميع المواثيق والقرارات الدولية التي من شأنها تعزيز حكم القانون وضمان حق الإنسان في التنمية على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بندر الفقعان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية مساء أمس الأول خلال مناقشة بند «سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي».

Ad

وقال الفقعان «تواجه سيادة القانون في عالمنا اليوم العديد من التحديات التي تهدد بتقويض سلطة إنفاذ القانون وتمكن من الإفلات من العقاب وما يستتبع ذلك من انتهاكات لحقوق الانسان وتآكل لاستقلال المؤسسات القضائية والديموقراطية وفقدان لأبسط الحريات».

وأشار الى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لجهود تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وأعرب عن دعم الكويت جميع المبادرات والتدابير التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تعزيز سيادة القانون في أوقات النزاع وما بعد النزاع ومبادرات الإصلاح القضائي وجهود بناء القدرات ومكافحة الفساد ودعم الأمن.

وذكر أن الكويت تدعم ايضا منع الجريمة والحد من العنف المسلح ودعم عمليات العدالة الانتقالية الشاملة ووضع الدساتير وتؤيد سعي الأمم المتحدة لتعزيز إمكانية اللجوء للقضاء من خلال توجيه الدعم المطلوب للدول التي في أمس الحاجة لذلك.

وبين الفقعان ان الكويت تثني على جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب المواثيق والقرارات الدولية، لافتاً الى أن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تضعف الإرادة السياسية وتقوض القرارات الدولية والأممية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون.

وتطرق الى الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلتها لبناء المستوطنات غير المشروعة واستهدافها للبني التحتية والأعيان المدنية والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية ضاربة عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
KUNA الكويت