صندوق النقد يفرج عن 3.8 مليارات دولار من قرض للأرجنتين

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليارات دولار من قرض للأرجنتين، كما ورد في بيان نشر الجمعة.

والقرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر، اتخذ في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى ثلاثين شهرا.

وبدفع هذه الشريحة الجديدة، سيبلغ مجموع ما تلقته بوينوس آيرس حوالي 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في البيان «ردا على اضطرابات السوق في منتصف 2022، اتخذ الفريق الاقتصادي الأرجنتيني الجديد إجراءات تصحيحية حاسمة بدأت في استعادة الثقة ومصداقية السياسات».

وأضافت أن «تحقيق أهداف العجز الميزاني الأساسي المحدد بـ 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2022 و1.9 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2023 أمر ضروري لتعديل نمو الواردات وتراكم الاحتياطات وتعزيز القدرة على تحمل الديون وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي للعجز».

وأكد صندوق النقد الدولي كذلك أن «هذا سيتطلب مزيدًا من ضوابط الإنفاق المشددة وزيادة كفاءة الدعم والإنفاق الاجتماعي».

وينص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الموقع في مارس الماضي على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم المزمن في البلاد (50.9 بالمئة في 2021 و71 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2022) وتقليل العجز العام لإعادة التوازن في 2025.

ويتوقّع الاقتصاديون في الأرجنتين أن تشهد الأسعار ارتفاعاً بنسبة 100% بحلول ديسمبر، ما قد يعزز المزاعم بأن الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية تتجه للحفاظ على أعلى معدل تضخم مسجل في العالم بين الاقتصادات الرئيسية.

وتُعتبر هذه التوقعات، التي نُشرت الخميس في الاستطلاع الشهري للبنك المركزي، هي الأولى التي يتوقّع فيها الاقتصاديون من القطاع الخاص تضخماً من ثلاثة أرقام، الأمر الذي لم تشهده الأرجنتين من قبل، رغم أنها دولة معرّضة للأزمات منذ أوائل 1990 بعد أن دمرت معدلات التضخم المرتفعة الاقتصاد، وفي أغسطس، بلغ التضخم السنوي 79%.