ثبات قيم استثمارات الأجانب في البورصة المحلية

أفاد الشال في تقريره بأنه مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فقد مؤشر داو جونز نحو -20.9%، ومثله فقد الداكس الألماني نحو -23.7% وفقد فوتسي البريطاني -6.6% وشنغهاي الصيني نحو -16.9% مقارنة مع نهاية العام الفائت، وكلها خسائر مبررة، فالاقتصاد العالمي يعاني متلازمة ضعف النمو الاقتصادي وتزايد معدلات التضخم، والحرب الروسية - الأوكرانية هذه المرة بقلب أوروبا وليست من منظومة حروب الوكالة، والفائدة الصفرية استمرت أطول بكثير مما يجب وتسببت في انتفاخ أسعار الأصول وتضخم المديونيات السيادية والخاصة.

وفي مثل هذه الأوضاع، بحسب التقرير، تثير الأموال الساخنة، أي تلك المستثمرة في الأصول السائلة مثل الأسهم، قلقاً كبيراً، ويزداد القلق إن كانت أموال أجنبية مثل تلك التي أطاحت باقتصادات نمور آسيا في أكتوبر من 1997.

في التفاصيل، فإن بورصة الكويت وعن استحقاق، جذبت أموالاً أجنبية ساخنة بلغت قيمتها في 31 أغسطس 2022 نحو 4.699 مليارات دينار في السوق الأول، منها 3.394 مليارات في قطاع المصارف الكويتية فقط، ورغم اضطراب أوضاع بورصات العالم الرئيسية والناشئة، ومع هبوط أسعار الأسهم في الكويت بدءاً من مايو 2022، ظلت استثمارات الأجانب متزايدة أو ثابتة لكل ما مضى من العام الحالي حتى نهاية شهر أغسطس.

وفي بدايات شهر سبتمبر، جاء تصريح متشدد لرئيس بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي جيروم باول مهّد فيه لزيادة سعر الفائدة الأساس بالحد الأقصى المتوقع -0.75%- بحلول موعد الزيادة في 21/09/2022، وكانت خسائر المؤشرات الأربعة المذكورة عالية في شهر سبتمبر فقط نحو -8.8% لداو جونز و-5.6% لكل من داكس وشنغهاي، و-5.4% للفوتسي.

ومن مراجعة سلوكيات الأجانب في البورصة الكويتية ما بين نهاية شهر أغسطس ويوم الأربعاء الموافق 28/09/2022 وهو آخر يوم تداول في شهر سبتمبر في البورصة الكويتية، نلحظ ثبات قيم تلك الاستثمارات.

فقد ظلت عند مستوى 4.272 مليارات دينار في السوق الأول و3.150 مليارات في قطاع المصارف الكويتية بتاريخ 28/09/2022، ومع فقدان مؤشر السوق الأول نحو -7.5% في شهر سبتمبر، نعتقد أن معظم إن لم يكن كل الهبوط في الرقم المطلق لقيمة استثمارات الأجانب راجع لانخفاض المؤشر، وليس قرار تسييل.

يعزز تلك الخلاصة واقع تداولات الأسهم في بورصة الكويت للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، فبينما بلغ صافي حصيلة تعاملات الكويتيين فيها بيعاً بنحو 593 مليون دينار، كانت حصيلة تعاملات الأجانب شراء بنحو 608 ملايين دينار.

تزايد أو ثبات تلك الأموال الساخنة في البورصة الكويتية له بحدود اجتهادنا تفسيران، الأول، هو أن وجهة نظرهم حول أداء الاقتصاد الكلي المحلي مع الارتفاع الاستثنائي لأسعار النفط، تظل إيجابية مقارنة باقتصادات بورصات العالم المتقدم والناشئ الأخرى.

والثاني في تقديرنا هو أن استثماراتهم في بورصة الكويت تظل ضئيلة وخسائرها في جميع الأحوال غير مادية، ما يعني أن مستويات أسعارها لم تصل بعد إلى مستوى يدعوهم إلى وقف الخسائر بالبدء بتسييلها.

ويظل لا شيء يدعونا إلى التأكيد على أن ما ذكرناه من تفسير، هو تفسير صحيح، ولا شيء يدعونا إلى الاعتقاد بأن شهر واحد كاف لضمان ثبات سلوكيات الاستثمار الإيجابية لديهم، ما نعرضه هو واقع الأرقام فقط.