رواتب القياديين

أول العمود: جزء من أزمات التشكيل الوزاري في الكويت هو عزوف الكفاءات الحقيقية عن قبول التوزير بسبب عدم الاستقرار السياسي.

***

تتداول وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان تفاصيل رواتب كثير من القياديين في المؤسسات الحكومية، وعادة ما تكون مادة للنقد اللاذع بسبب الأرقام العالية والمُبالغ فيها والتي تتجاوز أحياناً 8 أو 9 آلاف دينار بخلاف البدلات والعلاوات والميزات!

وتتعدد المؤسسات التي توجد فيها مثل هذه المبالغات في احتساب الراتب الشهري للقيادي وتكبد الميزانية العامة مبالغ طائلة تشمل المرتب والعلاوات والسيارة والوقود المجاني وتذاكر السفر، وقد ساهمت الحكومات السابقة تحت ضغوط مختلفة في تضخيمها بشكل جنوني لا يستقيم مع طبيعة العمل وحساسيته.

هنا، ومن أجل تصحيح مسار رسم السياسات المالية المتعلقة بميزانية الدولة يجب إعادة النظر في تلك الرواتب الخيالية ما دمنا في طور نهج تغيير القيادات والإحالات للتقاعد التي بدأها ما يتم تسميته بالعهد الجديد، إذ يتطلب ذلك عدداً من الإجراءات ومنها:

1- تحديد سقف أعلى للراتب تتم مراجعته بشكل دوري أخذاً في الاعتبار مسائل التضخم والغلاء.

2- مراجعة البدلات المالية والمزايا المادية الأخرى للوظيفة القيادية ومنها مكافآت نهاية الخدمة الفلكية والسيارات الفارهة والوقود.

3- تقليص عدد المناصب القيادية في كثير من المؤسسات والتي أثبتت التجارب عدم الحاجة لها ومن ذلك عشرات الوظائف التي جاءت تحت مسمى «وكيل مساعد».

هناك ملاحظة أخيرة يجب التنبيه لها وهي أن تضخم رواتب القياديين بالشكل الفلكي الجاري الآن يجعل القيادي أكثر تمسكاً بالكرسي وأقرب لتلبية مطالب غير قانونية بسبب الترضيات الاجتماعية والسياسية فقط، لأنه لا يريد أن يخسر مكانه الذي يكفل له راتبا خياليا جداً. كيف لا وقد بلغت مكافأة قياديين في القطاع النفطي بعد تقاعدهم في إحدى السنوات 550 ألف دينار لكل واحد منهم كما نشرت صحيفة «القبس» ذلك بتاريخ 4 سبتمبر 2016.

● مظفر عبدالله