لم يدعُ النائب حمد المطر النائبتين عالية الخالد وجنان بوشهري في لقاء تشاوري لترتيب انتخابات اللجان، واعتذر د. المطر، قائلاً إنه شعر بالحرج إزاء ذلك! هي مشاعر حرج اجتماعي لو التقت النائبتان مع بقية النواب، فكيف يتم هضم ذلك اللقاء «اجتماعياً» ويكسر «طابو» المحرّمات في اختلاط الأنثى مع الذكر، ولا يهمّ تحت مظلة هذه الثقافة الظلامية أن تكون هذه الأنثى نائبة تمثّل الأمة حكمها حكم بقية عالَم «سي السيد» الذكوري.

رياء وازدواجية مواقف اجتماعية - سياسية لا يمكن استيعابها من النواب الذين وافقوا على الاجتماع ويعلمون بنفي النائبتين من عالَم الذكورة السياسي، هؤلاء النواب رحبوا وهرولوا لدعوة الناخبات في لقاءاتهم تحت الخيم الانتخابية، لم يقُل أيّ منهم أنه لا يجوز حضور مثل تلك اللقاءات، لأنّ مكان المرأة هو البيت والعناية بالأطفال، بل، وللمفارقة، كان فوز الكثير منهم وسقوط المرشحات يرجع لصوت المرأة التي سلّمت أمرها لقواعد اجتماعية قروسطية وآمنت من دون تردّد بقوامة الرجل على المرأة بكل صورها.

Ad

أيضاً هذا النفي السياسي الذي يخرق أبسط مبادئ الديموقراطية وحرية الاختلاف بالرأي هو تهديد عدد من النواب المدعوين بمقاطعة اللقاء لو تمّت دعوة النائب د. عبيد الوسمي للحضور، كما أشيع في وسائل التواصل، فالوسمي فاز بالعضوية، وبذلك هو يعدّ ممثلاً للأمة كبقية النواب، وهناك اختلاف سياسي كبير معه وبين أغلب المدعوين، لكنّ مثل هذا الاختلاف وأيًّا كانت صورته لا يبرر نفيه من اللقاءات النيابية، سياسة النفي والحرمان لاختلاف الرأي والتوجه السياسي تناقض إيماننا بحرية الاختلاف، وماذا تعني الديموقراطية في النهاية غير حق الجميع في الاختلاف والتعبير عنه؟ غير هذا لن يكون سلوك النفي والإبعاد غير ممارسة مافيا سياسية لا أكثر.

حسن العيسى