توقيت جديد للكويت... هل يعالج مشاكلنا؟

بناء على ما له من فوائد في تقليل الازدحام وتقليل استهلاك الكهرباء وبالتالي تخفيض تكلفتها، تفتح «الجريدة» ملف تغيير توقيت ساعات العمل أو ما يعرف بمقترح التوقيت الصيفي، حيث ان هذه الفوائد مازالت على الورق ولم تتم تجربتها للتأكد من صحتها.

فكرة تعديل التوقيت الصيفي ليست حديثة عالمياً، بل اقترحها أحد مؤسسي الولايات المتحدة بنجامين فرانكلين عام 1784 وكان هدفها توفير كمية الشموع المستهلكة للضوء والاعتماد على ضوء الشمس بأكبر قدر ممكن، وتم تطبيقها بعد 132 سنة أي عام 1916، أثناء الحرب العالمية الأولى، إذ ان أول دولة طبقتها كانت ألمانيا، ثم بريطانيا، وكان سبب الانتقال إلى التوقيت الصيفي هو حاجة الناس إلى ضوء الشمس، بسبب استهلاك الفحم.

Ad

كثافة السكان في ازدياد، مما يعني استهلاكاً أكبر للكهرباء، فهل سيكون تعديل التوقيت الصيفي حلاً خصوصا أن الدراسة التي قدمها النائب السابق كامل العوضي تعتمد على جدولة ذهاب موظفي القطاعين العام والخاص ورجال الشرطة والعاملين في قطاع النفط، وكذلك العمال الإنشائيين وعمال النظافة والطلبة، ويكون توجههم إلى وجهات عملهم بشكل تدريجي، بدلاً من الخروج جميعاً في نفس الساعة والعودة بنفس الساعة. مر على اقتراح العوضي بشأن تعديل التوقيت الصيفي سبع سنوات، وكان مفترضاً أن يكون التعديل بتقديم الوقت ساعتين يومياً خلال فترة الصيف من شهر أبريل حتى آخر يوم من سبتمبر سنويا. واليوم نعاني ازدحام الطرق مع بداية عودة المدارس والجامعات، فهل حان وقت تطبيق هذا المشروع لتجربته إن كان مجدياً أم لا؟

بداية، قال نائب مجلس الأمة الأسبق كامل العوضي ان الكويت تعتبر من أشد دول العالم حرارة، «لذلك فكرت وذهبت بدراسة عن التوقيت الصيفي وفوائده إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الكهرباء، الجميع تشجع وأكثر وزارة تفاعلت كانت الكهرباء والماء إلى درجة أن الوزير ذهب بالدراسة إلى اجتماع مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف العوضي أنه قدم هذه الدراسة إلى كل الوزارات والهيئات والمختصين، وكان هناك تجاوب من «التقدم العلمي» وعدد من العلماء، وأشادوا بالفكرة، إلا أن الاختلاف كان على نسبة توفير التكلفة على الدولة، فقد استنتج البعض أنها ستوفر بحدود 5 إلى 7 في المئة، والبعض الآخر توقع 2 في المئة، في حين أكد البعض أنها ستوفر 250 مليون دينار، لكن النسبة غير معلومة حتى نجرب.

ولفت إلى أنه أعد هذه الدراسة عندما كان عدد المنازل في الكويت بحدود 105 آلاف، واليوم زادت، ففي المطلاع وحدها تحديدا هناك أكثر من 28 ألف قسيمة، «وفي الرقم الحالي أتوقع أن توفر الدولة ما يقارب 500 مليون دينار من المشروع، فقد كنا نصرف على الطاقة 3.450 مليارات دينار أثناء تقديم الاقتراح، أما اليوم فالصرف أصبح أكثر بكثير وأعتقد أن سبب عدم توزيع القسائم تكلفة الكهرباء والماء».

وأضاف العوضي ان «مشروع التوقيت الصيفي يعود على الكويت بالكثير من الفوائد، فإذا قدمنا توقيت الدوام ساعتين، أي بدلا من السابعة صباحا يبدأ الدوام الخامسة صباحا، فسينعكس بشكل إيجابي على كل الخدمات، فالعامل سيعمل بنشاط وسينتج أكثر، حيث سيعمل بنفس عدد الساعات، كما ان له فوائد على الطلبة عندما يذهبون للمدرسة في جو مناسب ويرجعون قبل ازدياد درجة الحرارة».

ديوان الخدمة المدنية

وأكد العوضي أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المخولة في هذه المسألة، ويجب أن يأخذوا الخطوة الأولى بقرار من أصحاب اتخاذ القرارات، ويدرسوا المشروع، إن كانت له سلبيات أو ايجابيات، وما الفائدة منه على الطلبة والدولة بشكل عام.

الفائدة من التغير

بدوره، ذكر المستشار في مجال الطاقة د. سالم الحجرف ان فكرة التوقيت الصيفي طرحت عام 2015 من أحد الأعضاء، وهي فكرة غير حديثة، فتقريبا ربع سكان العالم يستفيدون اليوم من عملية تغير الوقت، وفي الكويت يبدأ الشروق في فصل الشتاء الساعة 6:20، وتبدأ الدوامات تقريبا في الثامنة، أما في الصيف فالشروق يبدأ تقريبا 3:30، ومن 3:30 إلى 8 لا نستفيد من هذا الوقت، وهو غالبا وقت النوم، مع العلم أنه وقت ذروة النشاط الذي ينتج عن الإنسان في هذه الفترة الصباحية.

وتابع الحجرف: «الفكرة من التوقيت الصيفي هي أن نستفيد من الفترة التي نقضيها بالنوم في العمل، وفي نفس الوقت ستكون لها فائدة في تقليل الازدحام بالطرق والخروج في وقت تكون درجة الحرارة أقل، كما أن استهلاك الكهرباء يكون له تأثير ولو محدودا، لهذا السبب طرحت الفكرة، ففي معهد الكويت للأبحاث قمنا بعمل دراسة سريعة للجدوى من التوقيت الصيفي، ووجدنا أن الموضوع لا يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة، فديوان الخدمة المدنية سنويا يقوم بعمل مشابه لشهر رمضان».

وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المنوط بها تحديد مواعيد العمل في الكويت، ومن الممكن بتوجيه من مجلس الوزراء أن يقوموا بالتغيرات التي قد تكون لها فائدة على المجتمع من ناحية اقتصادية واجتماعية ومن ناحية حفظ استهلاك الطاقة.

تبلور الفكرة

وبعد تواصل النائب السابق مع معهد الكويت للأبحاث، قال الحجرف: «رأينا أنه قام بجهد كبير، إلا أنه كان يعتقد أن الموضوع يحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة لإقرار التوقيت الصيفي، لكن بعد أن التقينا به في معهد الكويت للأبحاث، ودعونا الكثير من المختصين والخبراء من جامعة الكويت وإدارة الأرصاد الجوية للطيران المدني ووزارة الصحة والعديد من الجهات، وعقدنا ورشة عمل، والجميع أدلوا بدلوهم، وكان كجهد من الجهات لمساعدة النائب كامل العوضي لتقديم مقترح أو تصور للدول ليتبنوه».

توفير الكهرباء

وفيما يخص توفير الكهرباء من عدمه، أفاد الحجرف: «الوفر في استهلاك الكهرباء غير معروف إلى الآن، لأنه يعتمد على تصرف المواطن في استهلاك الكهرباء، وهناك العديد من الدراسات في بعض البلدان، فعلى سبيل المثال في ولايتي كاليفورنيا ومينيسوتا اجروا دراسة، ووجدوا انه في احدى الولايتين وصل الوفر في الكهرباء إلى 0.5 في المئة، وفي الولاية الأخرى زيادة في استهلاك الكهرباء، وهذا يعتمد على عشوائية ردود أفعال المستهلكين، لهذا السبب لا يمكن أن نستطيع تخمين وفر الكهرباء من غير تجربة».

وتابع: «أتمنى أن نقوم بتجربة التوقيت الصيفي، فنحن اليوم نهدر أفضل أوقات اليوم، خاصة ان فصل الصيف يتميز بنهار طويل وليل قصير، ونحن نضحي بأهم ساعات اليوم (من 4 الفجر إلى 7) أي بأفضل 3 ساعات في اليوم نقضيها بالمنزل، نحاول نقاوم الفراش حتى نستيقظ ونذهب للعمل».

يومان بدلاً من واحد

وأضاف الحجرف أنه إذا تم التطبيق وقدّمنا الوقت ساعة ونصف الساعة بدلاً من ساعة، فمن الممكن أن يصل جميع موظفي الدولة إلى المنازل الساعة 12:30 بدلاً من أن يكونوا في العمل، وسيكون الدوام ما بين صلاتَي الفجر والظهر. ولأنّ النهار طويل في الصيف، فمن الممكن أن يكون بعد الظهر يوم آخر، كأن اليوم أصبح يومين بعد الخروج من الدوام باكراً.

وأنهى الحجرف حديثه: التجربة من خلال التطبيق هي التي تبين لنا إن كان هناك فائدة أو لا، فبعد التجربة يتبين لنا من الممكن أن تنتفي الفائدة المتوقعة ويستمر الوضع كما هو، لكننا لدينا يقين بأن الاستفادة من ساعات النهار ستكون في مصلحة الدولة والمواطن والبنية التحتية لوزارات الدولة من كهرباء وماء وطرق.

لا تأثير على الموظفين

من جانب آخر، قال رئيس لجنة الموارد البشرية في اتحاد المصارف، رئيس الموارد البشرية في مجموعة بيت التمويل الكويتي، زياد العمر: أعتقد أن التوقيت الصيفي لن يفيد الموظفين، وإذا تم تطبيقه لدينا فلن تكون له فائدة، لأن الناس ستسهر والحياة ستتغير.

وتابع: بغضّ النظر إن كان التوقيت صيفيا أو شتويا، يجب أن تتغير بعض السلوكيات لدى الإنسان، كالهدر، وهنا ستحصل الدولة وفرا في الموارد الموجودة، وعلى سبيل المثال على الدولة رفع الدعم عن الكهرباء والماء، ليتبين لنا إن كان الناس يقتصدون أم لا.

وأضاف: إنتاجية الموظفين ليس لها ارتباط بالتوقيت الصيفي، فالموظف إن أراد الإنتاجية فسينتج، سواء كنت الساعة 7:30 أم 5:30، الموظفون لديهم إنتاجية معيّنة، وطبيعة النفس التي تعودنا عليها في القطاع الحكومي من 7:30 حتى 1:45 ظهراً، والقطاع الخاص من 7:30 إلى 3 عصراً هو الوقت الذي يستطيع الموظف أن ينتج فيه.

وأكمل: إضافة إلى أن الكويت كل مكان يوجد به تكييف، وبعد ساعات العمل، يتم تقليل درجة حرارة التكييف حتى يتم توفير الكهرباء، وهذا الأمر لا يؤثر على الكهرباء، لأن الموضوع يرجع إلى سلوك المجتمع، يجب تغيير سلوك المجتمع، وسنرى التوفير الحقيقي، يجب أن نجد مصدر طاقة أخرى بديلا عن الكهرباء، كالطاقة الشمسية والهوائية، وحاليا هذه الطاقة متوافرة في الدول المجاورة، لذلك لا نحتاج إلى أن نبدأ من الصفر في هذا الموضوع.

وحول تجارب الدول الأخرى، قال العمر: يجب أن ننظر إلى التجارب، فمصر ولبنان قاما بتطبيق التوقيت الصيفي، وتم إلغاؤه فيما بعد، يجب أن ننظر إلى الأسباب، بريطانيا لديها التوقيت الصيفي، لأن الناس لديهم وعي، حيث المستهلك نفسه يوفر على راتبه، أما في الكويت فكل شيء مدعوم، ولن يؤثر ذلك على جيب المواطن.

وأنهى حديثه قائلا: يجب ان نركز على سلوكيات الناس، ونحرص على توعيتهم أكثر بمسألة مجالات الطاقة، وكيف سيوفر على نفسه الكهرباء والماء، ونحن في «بيتك» دائما نقوم على توعية الموظفين والعملاء.

لا تغيير في الاستهلاك

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين، إبراهيم العوضي: تعديل التوقيت الصيفي ليس له ارتباط بموضوع العقار، من الممكن أن يكون الأمر الوحيد الذي يطمح له صانع القرار هو تحسين استهلاك الكهرباء والماء من خلال تقديم الدوام، فبالتالي سيقلل الاستهلاك، وهذا يعتبر هدفا، ولكن الواقع يقول إن طبيعة الاستهلاك، إضافة إلى تكلفة الكهرباء والماء على المواطن تؤدي إلى عدم تغير الاستهلاك في حال تم تغيّر التوقيت.

وتابع: بالنسبة إلى العمالة هناك قانون يحدد ساعات معيّنة للعمل في الصيف، بالتالي تعديل التوقيت قد يشجع العمالة أنهم يعملون في نفس ساعات عمل الجهات الحكومية، حيث يكون هناك تطابق في أوقات العمل.

وأكمل العوضي: نمط الاستهلاك لن يتغيّر لأنّ تكلفة الكهرباء بسيطة على المواطن، إضافة إلى أن جو الكويت الحار لا يشجع على إطفاء التكييف أثناء الخروج من المنزل، لذلك تغيير التوقيت الصيفي لن يؤثر على الاستهلاك، ولن يؤثر على قيمة العقار.

وأضاف: هناك أمران مهمان؛ الأول هو أن أي تعديل في التوقيت يجب أن يراعي أوقات العمل في الدول الأخرى المرتبطة اقتصاديا وعمليا مع الكويت، والأمر الآخر هو أن نتبع خطط الدول الأخرى بمعنى أن يكون هناك تعديل في التوقيت بدلاً من تعديل أوقات العمل.

وزارة الكهرباء درست المشروع

من جانبه، قال رئيس قسم الترشيد في قطاع وكيل الوزارة لوزارة الكهرباء والماء ناصر البلوشي: «كانت لدينا لجنة عليا للترشيد، تشمل وزارات الدولة والمؤسسات، وكان يرأسها المهندس خالد الجسار، وكان هناك مقترح عن تغيير الساعة اليومية، وهي فكرة موجودة في الكثير من الدول، أن يقدموا الساعة في الصيف ويتم تأخيرها في الشتاء». وتابع البلوشي: «الذي سيتغير في الصيف هو بدلا من النهوض من النوم الساعة 6 ينهضون الساعة 4 ، الإضاءة مازالت موجودة ولكن الهواء منعش في هذا الوقت، بحيث لا نحتاج إلى تشغيل التكييف، الجو العام سيكون منعشا، وهنا سنغير السلوك العام للحياة اليومية، إضافة إلى التوفير في الكهرباء عن طريق توفير استهلاك التكييف والاضاءات والسخانات ساعتين».

ولفت الى انه «بتطبيق هذا الأمر يصل الموظفون للمنزل الساعة 12 ظهرا بدلا من الساعة الثانية، التي هي بداية ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الأحمال، وتقوم جهة العمل برفع درجة حرارة التكييف إلى درجات عليا والبعض يغلق التكييف، في هذه الحالة استغنينا عن الأحمال العالية».

التكلفة

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح البلوشي أن «قيمة الكيلوات يحسب على المواطن فلسان، ويحسب على الدولة بحسب سعر دولارات السوق، في وزارة الكهرباء نتعامل مع وزارة النفط مثل البقية في السوق العالمي فيما يخص المدفوعات للجهات التي نأخذ منها الفيول، تكلفة الكهرباء اليوم تعدت 35 فلسا بسبب ارتفاع سعر برميل النفط».

وأشار إلى إيجابيات تعديل التوقيت الصيفي، قائلا ان «له ايجابيات عديدة لكن يجب أن تكون العملية منظمة، وتكون لها دراسة وقرار، ونستطيع الاخذ من تجارب الدول المجاورة»، مبينا أن وزارة الكهرباء عملت دراسة مستوفية وكاملة في اللجنة الفنية، وكل ما نحتاجه هو التطبيق، ويتطلب ذلك تنفيذا فعليا للتوقيت، ومن التنفيذ نقيم الأداء، وستكون هناك نتائج إيجابية بحيث ستوفر الدولة الكثير من التكلفة.

الأرصاد الجوية

في السياق ذاته، قال مراقب التنبؤات الجوية عبدالعزيز القراوي: «بين التوقيت الصيفي والشتوي ساعة زمن، ففي بداية الفصل الدراسي تكون معدلات درجات الحرارة عالية نوعا ما، وكذلك في نهاية الدوام الدراسي في الثانية ظهرا تتجاوز 40 درجة مئوية، وهذا بدوره يؤثر سلبا على الصحة العامة للطلبة خاصة المراحل الابتدائية ورياض الأطفال.

وتابع القراوي: «كذلك في بداية العمل بالجهات الرسمية تكون معدلات درجات الحرارة في الصيف متفاوتة بين 35 و37 درجة مئوية، ولو غيرنا ساعات العمل بحيث يبدأ الدوام من 5:30 بدلا من 7:30 سيكون هناك فرق في درجات الحرارة بمعدل من 5 إلى 7 درجات».

● حصة المطيري