نواب عن تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية: المرسوم باطل

فور الإعلان عن صدور مرسوم تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى 18 الجاري عملاً بنص المادة 106 من الدستور، توالت التصريحات النيابية الرافضة لهذا الإجراء، الذي اعتبرته باطل دستورياً، وسط مطالبات نيابية باعتبار المجلس مدعوا للاجتماع 16 الجاري إذا لم يجتمع قبل ذلك.

وفي السياق، أكدت النائبة جنان بوشهري أن ما يحدث من إجراءات يُعتبر عبثاً بالدستور والحياة الديموقراطية، إذ لا يمكن لحكومة تصريف العاجل من الأمور رفع مرسوم تأجيل انعقاد المجلس، ولا يمكن لحكومة لم تؤد اليمين الدستورية رفعه، داعية الرئيس القادم للمجلس العم أحمد السعدون لتوجيه دعوة للنواب للاجتماع في ديوانه لاتخاذ موقف يحمي الدستور.

من جانبه، قال النائب د. عبيد الوسمي، جلسة الثلاثاء قائمة وفي موعدها، مضيفاً «على رئيس السن ممارسة صلاحياته، فمن جهة لا يرد التأجيل إلا على دور انعقاد قائم، ومن جهة أخرى مرسوم التأجيل يجب أن يصدر من حكومة قائمة متمتعة بالصلاحيات اللازمة لرفعه، غير ذلك استهزاء بالدولة والأمة والنظام الدستوري».

مواجهة مبكرة

وقال النائب عبدالوهاب العيسى، إن على رئيس الحكومة أحمد النواف تدارك مجموعة الأخطاء التي وقع بها وتفادي السقوط المبكر، والدعوة لعقد جلسة في المدة الدستورية المنصوصة وبتشكيل حكومي خالي من وزراء «مشروع الأزمة».

‏وأضاف العيسى «وإلا فالاعتذار عن تولي رئاسة الحكومة هو ما قد يكون مستحقاً».

بدوره، قال النائب صالح عاشور، «لا يمكن للمادة 106 تأخذ محل المادة 87 بأي حال من الأحوال وبالتالي المجلس يجب أن ينعقد بتاريخ 11 أكتوبر»، مضيفاً «إذا لم يتم فاليوم الذي يليه خلاف ذلك تُعتبر مخالفة دستورية على حكومة الشيخ أحمد النواف».

أما النائب حسن جوهر، فقال، «سمو الرئيس، احترام مواعيد انعقاد مجلس الأمة واجب، أما اللعب على التفسير الجدلي للنصوص الدستورية يزيد المشهد السياسي غموضاً.. احذر من استنزاف رصيد التفاؤل الكبير الذي حظيت به».

وأضاف جوهر «هناك من يدفع بك لمواجهة مبكرة مع المجلس.. هل أنت مستعد لذلك؟».

«بداية غير موفقة»

وقال النائب خالد العميرة إن تأجيل انعقاد المجلس يُعد بداية غير موفقة لسمو مجلس الوزراء حيث يشكل ذلك مخالفة واضحه لأحكام المادة 87 من الدستور والتي نصت على ضرورة انعقاد المجلس خلال أسبوعين من الانتخابات.

‏وبيّن العميرة «كما لا نرى أي مبررات واضحة لإحلال المادة 106 محل المادة 87 بما يخالف الدستور».

بدوره، قال النائب مهند الساير إن «صدور مرسوم تشكيل الحكومة أزال صفة حكومة تصريف العاجل فلا يمكنها رفع مرسوم المادة 106 ولا يجوز لحكومة جديدة لم تؤدي القسم».

وتابع قائلاً «كما أن المادة 106 تطلبت موافقة المجلس للتمديد فكيف لمجلس لم يقسم أن يُعرض عليه التمديد في حال رغب سمو الأمير ذلك؟، لماذا كل هذه التجاوزات الدستورية ولمصلحة من؟».

وقال النائب مبارك الحجرف، إن «الدستور الذي استأمننا الناس على المحافظة عليه لن نقبل بانتهاكه تحت أي ذريعة، مرسوم التأجيل خالف نص المادة 87 وروحها».

‏وأضاف «آن الأوان لاستبدال الفريق القانوني الذي هندس الموبقات».

بدوره، قال النائب ماجد المطيري، «بداية غير موفقة لدور الإنعقاد، فبعد اختيار الشعب ممثليه هناك من يصر على إدخال البلد في دوامة دستورية ويشعل فتيل أزمة كان بالإمكان تجاوزها بإختيار الوزراء حتى صباح يوم الثلاثاء 11 أكتوبر»، متابعاً «على متخذي القرار تدارك الموضوع قبل أن ندخل معترك الإبطال».

أما النائب عبدالكريم الكندري فقال، إن «كانت الحكومة تبحث عن حل عملي لا يتسبب بأي انتهاك دستوري كونها تريد كسب وقت للتشكيل فتستطيع التعديل على مرسوم الدعوة لتستغرق مدة الأسبوعين دون تجاوزها حسب ماورد بالمادة 87 لتكون الدعوة للجلسة بتاريخ 14 أكتوبر فيصادف ذلك يوم عطلة الجمعة فتعقد خلال أول يوم عمل أي بتاريخ 16 أكتوبر».

من جانبه، قال النائب شعيب شعبان، «الدستور الذي نقسم ونؤكد على احترامه كاملاً لا يتجزأ ولا يجوز تجاوز نصوصه أو تفسيرها أو تجييرها حسب الأهواء ومحاولة إدخال المجلس قبل أن يبدأ أعماله في شبهة دستورية وفوضى سياسية مرفوض، عقد الجلسة الأولى وفقاً للمادة 87 لابد من الإلتزام به».

بينما قال النائب محمد المهان، «تأجيل انعقاد المجلس غير مقبول ويُعتبر عبثاً بالدستور، لوجود موعد واضح نص عليه الدستور، والمادة 106 تنص بالتأجيل خلال دور انعقاد قائم ووجود حكومة لها الصلاحية بإصدار مرسوم التأجيل».