مخالفات على شركات ومدققين تخص محافظ استثمارية

رصدت فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال جملة مخالفات على مراقبي الحسابات ومديري الأصول وأموال الغير، خلال حملات تفتيش ميدانية واسعة على الشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابتها.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن نوعية المخالفات التي ارتكبتها شركات استثمارية تدير محافظ للغير عن تكرار ارتكاب جملة من المخالفات التي استدعت على إثرها توقيع بعض العقوبات عليها وتغريمها بمبالغ إزاء ارتكابها، اضافة الى توقيع عقوبات على مدقق الحسابات.

وأوضحت المصادر أن جملة المخالفات المرتكبة من قبل الشركات تتعلق بقيام الشخص المسجل لدى الهيئة في وظيفة المدير المالي بالمهام الخاصة بإدارة محافظ عملاء الشركة بالنسبة للمحافظ المدارة من قبل الشركة وتنفيذ صفقات بيع وشراء الأسهم لمصلحتهم، وذلك على الرغم من عدم جواز الجمع بين وظيفة المدير المالي والوظائف الواجبة التسجيل الخاصة بنشاط مدير محفظة الاستثمار.

وأوضحت أن الهيئة ومن خلال حملاتها التفتيشية تأكدت أن إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية لمصلحة عملاء المحافظ الاستثمارية تتم من خلال الإدارة المالية والمحاسبة، وذلك على الرغم من أن تلك المهام تعد من مهام إدارة الأصول وفقاً للصلاحيات المالية والإدارية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، اضافة إلى أنه لم يتم ذكر اسم الشخص القائم بإدارة وتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم لمصلحة محافظ العملاء التي يتم إدارتها من قبل الشركة ضمن إخطار الشركة للهيئة، والخاص بالجهاز الإداري القائم والمخول له بإدارة كل شكل من أشكال المحافظ الاستثمارية للعملاء ومحافظ الشركة.

وأضافت المصادر أن هناك شركات غير ملتزمة بتقديم ما يفيد قيامها بتسجيل وحفظ المكالمات الهاتفية والمراسلات الإلكترونية للأوامر المرسلة من قبلها إلى شركة الوساطة لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم لمصلحة المحافظ الاستثمارية الخاصة بعملائها والمدارة من قبلها، وذلك للصفقات التي تم تنفيذها لمصلحة العملاء.

وبينت أنه تم توقيع عقوبات على مدققي حسابات بعض الشركات بعد مخالفة احكام المادة (2– 5) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية المذكورة، حيث ثبت للهيئة من خلال الاطلاع على التقرير الخاص عدم التزام الشركات بتطبيق وتقديم ما يفيد الالتزام بالأهداف الاستثمارية للعميل وآلية تحقيق ذلك، وتحديد صلاحيات وســلطات ومســؤوليات الشركة فــي كل شــكل مــن أشكال المحافظ الاستثمارية، وعدم تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشركة والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة، ومخالفة تقديم دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ أوامر العملاء.

وأضافت المصادر أن مدققي حسابات لم يقدموا بيــانات تتضمــن شــرح السياســات المتبعــة وفق توجيهــات العميل (سياســة متحفظة أو متوازنة أو غير متحفظة)، إضافة الى كيفيــة تحديــد آليــة تنويــع وتوزيــع الأصــول المكونــة للمحفظــة الاســتثمارية وفــق توجهات العميل، علاوة على آلية تحديد الأسواق التي يتم الاستثمار بها وفق توجهات العميل، وعدم وضع حدود قصوى للتركزات في مكونات المحفظة الاستثمارية، وذلك لكل نوع ورقة مالية، والقطاع المستثمر فيه، والدولة المستثمر فيها، ومصدر الورقة المالية، اضافة الى عدم توضيح الأسس والضوابط المرتبطة بعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء، وذلك للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشركة.

وبينت أن هيئة أسواق المال طلبت من الشركات المخالفة والمتقاعسة عن الالتزام بتعليمات القانون واللائحة التنفيذية، تصويب الملاحظات، بعدما أخطرت الشركات التي لديها مخالفات بتنبيهات رسمية واضحة، تحدد فيها نوعية المخالفات المطلوب تصويبها وتعديلها.

وأضافت أن هناك مخالفات أخرى عملت الهيئة على القضاء عليها، منها ما يتعلق بتكرار عمليات تحويل مبالغ من النقد المتوافر في محافظ عدد من العملاء وبناء على طلبهم، إلى أطراف أخرى غير المستفيد الفعلي المتمثل في صاحب المحفظة الاستثمارية، فضلا عن قيام إحدى الشركات بإدراج أوراق مالية واردة ضمن مكونات محفظتها دون الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لملكيتها أو لمصلحة حسابات العملاء، حيث تم ثبوت تسجيلها باسم جهات أخرى لأطراف ذات صلة.

ولفتت الى أن 5 تقارير ينبغي على القائمين على إدارة المحافظ الاستثمارية تقديمها بشكل دوري الى هيئة أسواق المال، وهي تقرير حول المحافظ الاستثمارية التي تم إنشاؤها أو إغلاقها، وتقرير حول المحافظ الاستثمارية لدى الشخص المرخص له، وتقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية على الأوراق المالية المصدرة من الشخص المرخص له أو الشركة الأم أو الشركات التابعة والزميلة، إضافة الى تقرير حول تداولات موظفي وأعضاء مجلس إدارة الشخص المرخص له، فضلا عن تقرير حول تداولات عملاء المحافظ الاستثمارية الأجانب.

عيسى عبدالسلام