تزامناً مع قرب انتهاء المُهلة التي طلبتها وزارة الداخلية في 23 الجاري، ليتسنى لها استئناف الإشراف الأمني على عقد العموميات وإجراء انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي انتهت سنتها المالية، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن معاودة إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بالوزارة، استئناف اجراء العموميات والانتخابات لمجالس الإدارات التي انتهت الولاية القانونية لأعضائها في 25 الجاري، موضحة أنه سيتم البدء بجمعية جابر الأحمد التعاونية، ثم تأتي الجمعيات الأخرى تباعاً.وذكرت المصادر أن الإدارة المعنية بصدد الانتهاء من الاجراءات كافة التي تسبق عقد العموميات والانتخابات، مشيرة إلى أن الشهر الجاري سيشهد عقد نحو 5 عموميات، إضافة إلى اجراء انتخابات في تعاونيتين أخريين هما النسيم والظهر، مؤكدة حرص الوزارة على البدء بالتعاونيات المُعين أعضاء أو مديرون داخلها، ثم الانتقال إلى الجمعيات الأخرى، لاسيما أن الأصل في القانون (118/2013) الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، الانتخاب لا التعيين. وكانت «الداخلية» رفضت طلب «الشؤون» بشأن تقديم موعد انتخابات مجالس إدارات الجمعيات، معللة ذلك «بعدم إمكانية تحقيق الإشراف الأمني الكامل على الانتخابات قبل التاريخ السالف ذكره».وفي موضوع آخر، علمت «الجريدة» أن اللجان المشكلة أخيراً من الوزارة لمراجعة أعمال وحسابات بعض الجمعيات التعاونية المقدم بحقها شكاوى سواء من المراقبين الماليين والإداريين المعينين داخلها، أو من المساهمين وأعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، رفعت تقاريرها الأولية إلى اللجنة العليا والتي أشارت إلى وجود شبه مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة داخل قرابة 10 جمعيات موزعة على مناطق البلاد كافة.ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من المتوقع أن تمدد اللجنة العليا أعمال هذه اللجان ليتسنى لها استكمال عمليات المراجعة على هذه الجمعيات، من ثم ترفع تقاريرها النهائية التي تؤكد صحة المخالفات المرصودة مؤيدة بالأدلة والمستندات لكل مخالفة على حدة، موضحة أنه عقب ذلك ترفع اللجنة هذه التقارير إلى وزير الشؤون الذي يتخذ بدوره القرار المناسب حيال المخالفات.
نظام آلي للقضاء على «رواكد التعاونيات»
كشفت المصادر أن «الشؤون» بصدد اعتماد نظام آلي يضمن إحكام عملية الرقابة على أعمال التعاونيات، ومتابعة مخزونها الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، والتأكد من سلامته وجودته، مؤكدة أنه من أبرز مزايا النظام القضاء على ظاهرة البضائع الراكدة داخل الجمعيات التي طفت بقوة على السطح خلال الأعوام الماضية، وتشف عن عدم اتباع مجالس الإدارات سياسة شرائية سليمة.وذكرت المصادر، أن النظام الجديد يطلق تنبيهات آلية كل 90 يوماً تُظهر معدلات دوران السلع والبضائع داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، ليتسنى لمجالس الإدارة معرفة الراكدة منها لتجنب شرائها مستقبلاً إلى حين قرب انتهاء مخزونها.