إشادة نيابية باللقاءات التشاورية لرئيس الوزراء

وسط اتجاه الأنظار نحو اللقاءات الموسعة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، بدءاً من اليوم، لاستطلاع آراء النواب بشأن التشكيلة الحكومية، وتطلعاتهم حول المرحلة المقبلة، جاءت تصريحات نيابية مرحّبة بالتوجه الذي اعتبروه «نزعا لفتيل التوتر وتحقيقا للاستقرار».

وفي هذا السياق، وصف النائب فيصل الكندري، في تصريح لـ «الجريدة»، دعوة رئيس الوزراء للنواب بالخطوة الإيجابية، التي تهدف إلى تحقيق توافق حكومي ــ نيابي، مشدداً على استمرار التنسيق النيابي النيابي بهدف الاتفاق على مجموعة من القوانين للدفع نحو إقرارها بداية دور الانعقاد والتركيز على القضايا، التي تهم المواطنين.

وأكد النائب حمد العبيد أن استجابة سمو رئيس الوزراء لدعوتنا له بالتأني واستشارة نواب الأمة بشأن التشكيل خطوة إيجابية؛ ونأمل أن تثمر تشكيلاً حكومياً على قدر توقعات أهل الكويت، الذين يرغبون في حكومة قوية وفاعلة تقود التنمية وتحمي مصالحهم وترعى شؤونهم.

وكان العبيد قد صرح في وقت سابق قائلاً: على رئيس الحكومة قبول استقالة الوزراء وإعادة تشكيل الحكومة لتجنّب أيّ نزاعات مستقبلية، واستشارة النواب ومعرفة توجهاتهم بشأن تشكيل الحكومة خطوة سياسية تعزز فرص تشكيل حكومة قوية تتناسب مع آمال الشعب الكويتي.

يأتي ذلك في وقت لا تزال الترتيبات النيابية على اللجان البرلمانية مستمرة، ومن المقرر أن يشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى، بعد الانتهاء من اختيار رئيسه ونائبه وأمين السر والمقرر، 12 لجنة دائمة، وهي «العرائض والشكاوى والداخلية والدفاع وشؤون المالية والاقتصادية والتشريعية وشؤون التعليم والثقافة والإرشاد والصحية والخارجية والمرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي وحماية الأموال العامة»، إضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري التي سيبدأ البند باختيار أعضائها، وهي من اللجان المؤقتة التي ينتهي عملها برفع تقرير الردّ على الخطاب الأميري.

ومن المتوقع أن تهب موجة طلبات خاصة بتشكيل اللجان المؤقتة، دون مراعاة مدى تأثيرها على عمل اللجان الأصلية وما تسببه من ربكة للأمانة العامة، نتيجة ما تطلبه من كادر موظفين خاص بها.

وتعليقاً على التنسيق الذي تم بين 32 نائباً بشأن مناصب اللجان، انتقد النائب خليل عبدالله أبل عدم مشاركة الحكومة في التصويت على انتخابات اللجان البرلمانية، واصفا ذلك بالخطأ، ومشيرا الى أنه لا يجوز أني أستاذ ومهتم بالشأن التعليمي، واستبعد من هذه اللجنة التعليمية ويدخلها أحدهم شهادته أو ترقيته يوجد فيها «بلاء».

وقال أبل، في تصريح صحافي: كل هذه الأمور ستنكشف في اليوم الأول لدور الانعقاد، وإذا دخلنا في اللجنة التعليمية كان بها، وإذا لم ندخلها فسنقوم بدورنا فيما يتعلق في الشأن التعليمي، وأطمح أن أكون أحد أعضائها، موضحا أنه سيتقدم بتشريعات ويراقب؛ سواء كان في داخل اللجنة او خارجها، فالمجتمع أتى بنا لنقوم بدورنا، وسنقوم بهذا الدور كما يجب رقابيا وتشريعيا.

وتابع قائلا إن المجتمع سيراقب سلوك النواب وماذا يعملون خارج المجلس أو داخله، لكن إذا كانت هناك محاولة الى جرّنا نحو الصراع النيابي - النيابي لن يتم ذلك ببساطة، فنحن أتينا للمجلس للتشريع والمراقبة وخدمة الكويت على مختلف الصعد، ولن نشترك في المهاترات واللعب الزائد، فهذا الأمر ستكون كلفته باهظة على المجتمع، ومن يدفع فاتورة ذلك الشعب الكويتي، ولن نساهم في ذلك الأمر.

وقال: من يعتقد أن التنسيق خارج قاعة عبدالله السالم سيثبت داخلها مخطئ، نظرا إلى وجود علاقتنا وتفاهماتنا مع نواب آخرين، مشيرا الى أن مَن يعتقد أن ذهابنا إلى اجتماع النواب في ديوان حمد المطر تشريف غير صحيح، ومن يسأل عن عدم دعوتنا صاحب الدعوة نفسه، كاشفا أن التنسيق جار من قبلنا مع آخرين، وللعلم هناك عدد من النواب ممن حضروا الاجتماع التنسيقي ننسّق معهم أيضا.