القشة التي قصمت ظهر البعير مؤخراً بما يتعلق بالتشكيل الوزاري عبارة عن خلق سابقتين: الأولى: المطالبة بضرورة إخطار المرشحين للتوزير بمن سيكون زملاؤهم في الحكومة... الثانية: المطالبة بضرورة استمزاج رأي الأغلبية من النواب المنتخبين في التشكيل الحكومي!كلا الحالتين دلالة على أن من تستشيرهم السلطة في اختيار الوزراء ليسوا بالضرورة الأكثر كفاءة وتأهيلاً لاختيار الوزراء، أو بالأحرى لم يحسبوا حساب ردود الفعل على تلك الخيارات!كل ذلك يدل على أننا نقترب أكثر وأكثر إلى وجود حكومة منتخبة أو شبه ذلك.هذا التفكير لربما يشكل منعطفاً تاريخياً ويعطي الانطباع بأن النواب هم من سيشكلون الحكومات في المستقبل بدليل أن هناك 40 نائباً معترضين على التشكيل الحكومي، ويبدو أن النائب عمار العجمي ليس هو الوحيد المعترض على شخص أو شخصين في الوزارة، بل هناك غالبية تريد لهذه الحكومة أن ترحل بالكامل حتى قبل تثبيتها بالقسم!ما يثير القلق نوعاً ما هنا هو أن الدستور واضح فيما يتعلق باختيار وتعيين رئيس الوزراء والوزراء في أي حكومة...والدستور ينص صراحةً على أن هذا حق مطلق لسمو الأمير وسمو الأمير فقط (مادة 56)...نحن الآن أمام سؤال واضح: هل سنعتبر ما حدث سابقة بأن يكون التشكيل الحكومي في المستقبل رهن موافقة النواب مسبقاً حتى قبل القسم؟!وهل هذا متوافق مع مواد الدستور؟!
أخر كلام
الله بالنور: مجلس أمة أم مجلس تأسيسي ثان؟!
11-10-2022