تزامناً مع إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية، بصورة تجريبية، النظام الآلي لميكنة خدمات جمعيات النفع العام الأهلية والخيرية، علمت «الجريدة» أن ثمة اجتماعاً عقد أخيراً بين وزارتَي الشؤون والداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات، نوقش خلاله موضوع الربط الآلي بين «الداخلية» والجمعيات، وأسفر عن اتفاق الطرفين على الربط بما يتيح «للشؤون» سهولة الاستعلام الآلي عن صحف الحالة الجنائية لأعضاء ومندوبي الجمعيات.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن وزارة الداخلية أبدت تعاونها بهذا الصدد، شريطة تحديد الإدارات المطلوب الربط المباشر معها، مع تحديد موعد اجتماع للوقوف على آلية ذلك بعد الموافقة النهائية من الإدارت ذات العلاقة، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، عبر الاستمرار في النهج الرامي إلى التوسع باستخدام الأنظمة الآلية. وذكرت المصادر أنه اعتباراً من اليوم، دخل العمل الخيري مرحلة الميكنة الكاملة والاستغناء عن الورقيات دون الحاجة إلى مراجعة مندوبي الجمعيات والمبرات الإدارة المختصة في مجمع الوزارات، إلا في حالة الضرورة، أو الأمور التي تتطلب المراجعة الشخصية.
«البصمة المرنة»
في موضوع آخر، خاطب وكيل وزارة الشؤون بالإنابة، مسلم السبيعي، رئيس ديوان الخدمة المدنية، بشأن تطبيق البصمة المرنة على موظفي الوزارة، ووفقاً للمخاطبة، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، فإنه وفقا للمادة رقم 9 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقـم 41 لسنة 2006، بشـأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، إلى المادة رقم 2 من قرار الديوان 2/ 2018 بشأن مواعيد العمل الرسمي بالجهات الحكومية، سعياً لرفع معاناة الموظفين وتحسين بيئة العمل، نأمل موافقتكم على تطبيق البصمة المرنة لموظفي وزارة الشؤون في جميع القطاعات، مع التقيد بساعات العمل الرسمي بواقع 7 ساعات يومياً، ووفقاً للأطر القانونية المقررة، مع عدم الإخلال بالضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المشار إليها سلفاً.وذكر السبيعي، في المخاطبة، أن المطالبة تأتي لطبيعة عمل الوزارة ووحداتها التنظيمية الخدمية كافة الموزعة على جميع مناطق البلاد، والتي نقدم من خلالها خدمات متنوعة لشرائح عدة من أفراد المجتمع عـلى مدار الساعة، لاسيما في قطاعات الرعاية الاجتماعيـة، والتعاون، والتنمية الاجتماعية والقطاعات الأخرى.وأضاف أن «ثمة معاناة يومية لموظفي هذه القطاعات لإثبات الحضور والانصراف، مما يترتب على ذلك تأخرهم عن العمل، نظراً للازدحام المروري وما يترتب على ذلك من خصومات شهرية من الراتب، الأمر الذي ينعكس سلباً على أدائهم الوظيفي».