دشنت الإمارات خطة تأمين ضد البطالة اليوم الثلاثاء في إطار إصلاحات تستهدف جذب المزيد من المواهب والاستثمار إلى مركز الأعمال الإقليمي في غمرة منافسة متزايدة.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتوطين إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم الإعلان عنه أصلاً في مايو يقدم تعويضات تصل إلى ثلاثة أشهر لموظفي القطاعين العام والخاص الذين فقدوا وظائفهم.

Ad

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت «يوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل مع الحد من مخاطر الأعمال».

وأضاف البيان أن الخطوة تستهدف استقطاب أفضل المواهب الدولية والوطنية.

وسيتمكن العمال العاطلون عن العمل من المطالبة بستين بالمئة من رواتبهم السابقة بحد أقصى 20 ألف درهم.

ولا ينطبق النظام الجديد على المستثمرين الذين يعملون في شركات يمتلكونها وعمال المساعدة المنزلية والعاملين بدوام جزئي والأطفال دون سن 18 عاماً والمتقاعدين.