صندوق النقد: 25% احتمال هبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2%

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته للاقتصاد، حيث يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال الصندوق إن الآفاق تنوء بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد - 19. وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6.0% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 ثم 2.7 % في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من الجائحة.

وحسب التنبؤات، سيرتفع التضخم العالمي من 4.7% في 2021 إلى 8.8% في 2022 ليتراجع لاحقا إلى 6.5% في 2023 و4.1% في 2024.

ووضع صندوق النقد الدولي احتمالاً بـ 25% لهبوط نمو الاقتصاد العالمي إلى 2% العام المقبل، بدلاً من 2.9% في توقعاته السابقة.

وذكر أن التوقعات الأساسية للنمو عند 3.2% في 2022 (بلا تغيير) و2.7% في 2023.

وعلى صعيد السياسة النقدية من المتوقع أن يتواصل العمل على استعادة استقرار الأسعار، مع توجيه سياسة المالية العامة نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن تكلفة المعيشة، على أن يظل موقفها متشددا بدرجة كافية اتساقا مع السياسة النقدية.

ويمكن أن يكون للإصلاحات الهيكلية دور إضافي في دعم الكفاح ضد التضخم من خلال تحسين الإنتاجية والحد من نقص الإمدادات، بينما يمثل التعاون متعدد الأطراف أداة ضرورية لتسريع مسار التحول إلى الطاقة الخضراء والحيلولة دون التشرذم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس وشركاه»، جيمي ديمون، إن الرياح المعاكسة «الخطيرة»، يمكن أن تدفع الاقتصاد الأميركي والعالمي إلى الركود بحلول منتصف العام المقبل.

وأضاف ديمون، في حوار مع شبكة «CNBC»، أن هناك أشياء خطيرة جدا، من المحتمل أن تدفع الولايات المتحدة والعالم إلى الركود خلال 6 إلى 9 أشهر من الآن، مشيرا إلى أن أوروبا بالفعل في حالة ركود، وذلك وفقاً لما «اطلعت عليه «العربية.نت».

وأوضح الرئيس التنفيذي لأكبر بنك في أميركا، أنه بينما يعمل الاقتصاد الأميركي بشكل جيد في الوقت الحالي، هناك عدد من المؤشرات والقضايا العالمية تدق جرس الإنذار، من بينها، تأثير ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً وتأثير قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي أنهى التيسير الكمي، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويرى ديمون أن الاحتمالات كثيرة، والمكان الذي سيشهد ظهور صدع كبير، وربما المزيد من الذعر، قد يكون أسواق الائتمان، أو أحد صناديق الاستثمار المتداولة، وقد تكون دولة، وقد تكون شيئاً مستبعداً لا تشك فيه. وقال: «إذا قمت بإعداد قائمة بجميع الأزمات السابقة، فلن نتوقع هنا من أين أتت، على الرغم من أنني أعتقد أنه يمكنك التنبؤ هذه المرة باحتمال حدوث ذلك»، ناصحا «إذا كنت بحاجة إلى المال، فحاول جمعه الآن».

وتوقع تراجع مؤشر S&P 500 بسهولة عن مستوياته الحالية، لافتا إلى أن هذا التراجع، قد يكون بنحو 20%. وبالفعل انخفض المؤشر بنسبة 25% تقريباً هذا العام.

وذكر ديمون أن «الـ 20% القادمة ستكون مؤلمة أكثر بكثير من الأولى»، مضيفا أن «ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى، هو أكثر إيلاماً بكثير من أول 100 نقطة لأن الناس لم يعتادوا ذلك».