28 جمعية تطالب بتصحيح مسار التعليم وجودته
طالبت 28 جمعية نفع عام كويتية بالعمل على تصحيح مسار وجودة التعليم في البلاد، من خلال إعادة هيكلة القطاع التعليمي.وقالت الجمعيات، في بيان مشترك، «لقد كان واضحا ما آل إليه قطاع التعليم من انحدار خلال السنوات الماضية ومن سوء المخرجات جعلت الكويت تقبع في أدنى مراتب التصنيف العالمية والخليجية، بالرغم من الإنفاق الضخم الذي تستهلكه وزارتا التربية والتعليم العالي، الأمر الذي جعل مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات نفع عام تتصدى لذلك بإصدار البيانات وتحذير الحكومة وكشف مواطن الخلل الذي عانى منه التعليم وما شابه من إخفاقات وتقديمها للحلول الكفيلة بتصحيحها، والتي كان لها دور في تقويم بعض الجوانب ودعم مراكز اتخاذ القرار».وأضاف البيان: «نظرا لما نشاهده من استمرار في مواطن الخلل بالقطاع التعليمي، والذي أكده أكاديميون ومتخصصون في الميدان التربوي، فإن الجمعيات الموقعة على هذا البيان تطالب المؤسسات الحكومية بإعادة النظر في سياساتها وإعادة هيكلة القطاع التعليمي، كما تطالب على وجه الخصوص أعضاء مجلس الأمة بممارسة مهامهم الكفيلة بمعالجة الخلل في أساسات العملية التعليمية، ومن الأهم في هذا الجانب مسؤوليتهم نحو انتخاب رئيس وأعضاء جدد للجنة التعليمية نزولا عند رأي أهل الاختصاص، نظرا للإخفاقات والفشل الذريع في أداء اللجنة طوال الفترة السابقة، مما سيكون كفيلا بإعادة تصحيح المسار نحو مستقبل أفضل لمصلحة الأجيال لتكون قادرة على بناء وطنها».
موقعو البيان
الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، وجمعية الدكتور الكويتية، وجمعية التمريض، والرابطة الوطنية للأمن الأسري، والجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية، وجمعية المقاصد التعليمية، والجمعية الكويتية لأمن المعلومات، وجمعية الخريجين، والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، والجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وجمعية التصلب العصبي، وجمعية الطب البديل، والجمعية الكويتية للعمل الوطني، والجمعية التربوية الاجتماعية، وجمعية علم النفس، وجمعية حماية المستهلك، والجمعية الكويتية للتنمية الديمقراطية، وجمعية العلاج الطبيعي، ورابطة الاجتماعيين، وجمعية الثقافة الاجتماعية، والجمعية الكيميائية، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، وجمعية «سوروبتمست» الكويتية لتنمية المجتمع، والجمعية الكويتية لدعم المخترعين، وجمعية المحامين، وجمعية ريادة الأعمال التنموية.