الصناديق الاستثمارية تحافظ على أرباحها خلال 9 أشهر

بالرغم من الاضطرابات التي خيمت على الأسواق العالمية، وانعكست بشكل حاد على بورصة الكويت، فقد حافظت الصناديق المحلية على أداء إيجابي لمجمل الأشهر التسعة الأولى من 2022، وجاء صندوق كامكو الاستثماري الأعلى أداء على مستوى الصناديق المحلية بعائد من بداية العام بلغ 8.13 في المئة.

وتراوح الأداء على مستوى الصناديق التقليدية والإسلامية بين 1.60 في المئة لصندوق المركز الإسلامي، و8.13 في المئة لصندوق كامكو الاستثماري الأعلى أداء على كل الصناديق التقليدية والإسلامية والخليجية والعربية بشقيها.

وعلى صعيد أداء سبتمبر كان سلبيا على كل الأسواق، حيث لم تتمكن من مقاومة العواصف الآتية من الأسواق العالمية المدعومة سلبيا من تطورات الأحداث الجيوسياسية، خصوصا تسارع وتيرة الحرب الروسية- الأوكرانية.

عملياً، يرى مديرو استثمار في شركات كبرى تدير محافظ وصناديق أن ما يحدث في أسواق الخليج ردة فعل مبالغ فيها لعدة أسباب، أبرزها أن منطقة الخليج تعتبر من بين أبرز المناطق المستفيدة من ارتفاعات أسعار النفط، وبالتالي استمرار الصرف على التنمية والتطوير، وضمان الشركات لحد مقبول من التشغيل.

منطقة الخليج ليست في قلب الصراع أو طرفا فيه، وهي كباقي العالم جزء من كل، وبالتالي التحوط يجب أن يكون في إطار عقلاني ومنطقي، خصوصا أن المبالغة في ردة الفعل تقود السوق إلى انحدارات غير مبررة لا تعكس واقع العديد من الشركات الممتازة والتشغيلية.

يقول مسؤول في إحدى الشركات إن هناك هجرات عكسية تتلمسها بعض الشركات الاستثمارية الكبرى أكثر من غيرها، وهي بعض عمليات التسييل والتخارجات التي تتم في أسواق عالمية تتوزع على أسواق خليجية في شركات منتقاة في أسواق المنطقة ومن بينها السوق الكويتي.

ويمكن الإشارة إلى أن واقع السوق المتذبذب ما بين النزول والصعود بأن الارتداد الإيجابي في اليوم التالي يعكس عدم قناعة المستثمرين بالتراجعات الحادة، وهي بسبب ضغط نفسي، وكردة فعل على ركوب نفس موجة السوق العالمي لا أكثر.

على صعيد آخر، ينتظر السوق خلال أيام قليلة باكورة الإعلانات الفصلية لفترة الأشهر التسعة من العام الحالي بقيادة البنوك، حيث تسلم «المركزي» بيانات مصرفين، وينتظر الإعلان بين فينة وأخرى، وبمؤشرات نامية وجيدة.

وعلى صعيد مؤشرات القياس لأداء بورصة الكويت، فقد شهدت خلال سبتمبر نشاطا سلبيا، حيث انخفض معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض مؤشر السوق الأول بنحو %7.5-، ومؤشر السوق «الرئيسي» بنحو %9.0-، وانخفض أيضا المؤشر العام، وهـو حصيلة أداء السوقين، بنحو 7.8- في المئة، وكذلك انخفض مؤشر رئيسي 50 بنحو %10.3-.

وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في سبتمبر مقارنة بسيولة أغسطس، حيث بلغت السيولة نحو 920 مليون دينار هابطة من مستوى 1.244 مليار لسيولة أغسطس، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر سبتمبر نحو 46 مليونا، أي بانخفاض بنحو 15.0- في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أغسطس البالغ 54.1 مليونا، وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي (أي في 180 يوم عمل) نحو 11.493 مليارا، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 63.8 مليونا، مرتفعا بنحو %21.8 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 52.4 مليونا.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على %1.7 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 4.8 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو %15.2 من سيولة البورصة، وذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها.

محمد الإتربي