بعد ارتفاع سقف التفاؤل الحكومي والنيابي وحتى الشعبي إلى حدود غير مسبوقة من الآمال، وتأكيداً لما انفردت به «الجريدة» أمس من وجود معوقات غير محسومة في القضايا المثارة، كشفت مصادر لـ «الجريدة» أن العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في طريقها إلى دخول مرحلة ضبابية الملامح، في ظل إصرار النواب على تنفيذ طلباتهم بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة، ضاربين عرض الحائط بالمبدأ الدستوري القاضي بالفصل بين السلطات، ونصه على عدم جواز نزول أي سلطة عن كل أو بعض اختصاصاتها، علاوة على اعتراضهم الدستوري على موعد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السابع عشر المقرر الثلاثاء المقبل.وفي مقابل الموقف النيابي، قالت المصادر، إن طبيعة التعامل في المرحلة المقبلة ستشهد «عيناً حمراء»، بعدم التراجع عن موعد الجلسة المقرر في 18 الجاري، مؤكدة أن هناك رفضاً لتدخل أعضاء مجلس الأمة في التشكيل الحكومي الجديد، وأن التباين حول الأسماء المقترحة لن يحسم إلا في قاعة عبدالله السالم عبر استخدام النواب أدواتهم الدستورية التي لم يعد أمامهم خيار سواها. وعلى صعيد المشاورات، تواصلت لليوم الثاني على التوالي، لقاءات رئيس الوزراء مع الكتل والمجاميع النيابية، إذ التقى بداية، كلٌّ على حدة، بنواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وممثلي تجمّع العدالة والسلام، ونواب التآلف الإسلامي، ومجموعة السبعة، فضلاً عن النواب يوسف البذالي وحامد البذالي، ومحمد الحويلة، وخالد العميرة، وأخيراً النائب ماجد المطيري، وسط تصريحات متفرقة للنواب بأن أجواء تفاؤلية سادت اللقاءات.ونقلت مجموعة السبعة النيابية، في بيان لها عن رئيس الوزراء، تأكيده التعاون والتوافق مع السلطة التشريعية على الحلول التي قدمت أثناء اللقاء، مبينة أن سموه أكد الالتزام بالدستور ونصوصه مع احترام التباين بين ما تراه الحكومة من دستورية الدعوة إلى جلسة الافتتاح، وما يراه النواب الحاضرون من شبهة دستورية حول هذه الدعوة. وأكد نواب «حدس» أنه تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة التزام المدد المقررة في المادة 87 من الدستور، وأن المواطنين يتطلعون إلى تشكيل حكومي قادر على الإنجاز، «وشددنا على ضرورة استكمال ملفات العفو والتصالح، وأولوية الإسكان والتعليم والمتقاعدين وغيرها».
من جهته، قال تجمع العدالة والسلام إن حديثاً دار خلال اللقاء حول ما يحتاجه المواطنون في الفترة القادمة، «وقدّمنا إلى سموه عدة نقاط تسهم في رفع مستوى معيشة المواطن».وشدد النائبان صالح عاشور وخليل الصالح، اللذان التقيا سموه ممثلَين للتجمع، على «ضرورة العفو عن المغردين داخل وخارج الكويت بشكل كامل ودون تمييز حتى يطوى هذا الملف نهائياً».وقال النائب أحمد لاري إنه التقى، برفقة النائبين خليل أبل وهاني شمس، رئيس الوزراء، وبحثوا أهمية البرنامج الحكومي، والدفع بالقضايا التي تحقق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة مراعاة مخرجات الانتخابات في التشكيل الحكومي.