اقتصاد بريطانيا ينكمش بشكل غير متوقع

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.3 في المئة في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بفعل ضعف قطاع التصنيع وأعمال الصيانة التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين، توقع نموا صفريا للاقتصاد البريطاني في أغسطس.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، جرانت فيتزنر، إن «الاقتصاد انكمش في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع تعديل بسيط بالخفض لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل».

وسلط فيتزنر الضوء على «الانخفاض الملحوظ» في قطاع التصنيع ومستوى أعلى من المعتاد لأعمال الصيانة في قطاع النفط والغاز في بحر الشمال مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج.

وكانت بيانات لمكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أظهرت أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 50 عاماً بعد أن انخفضت خلال الصيف. وبحسب البيانات التي صدرت أمس الأول، فإن معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 3.5 في المئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس 2022، متراجعا بـ 0.3 في المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة، وبـ 0.5 في المئة عن مستويات ما قبل الجائحة.

وتعد مستويات البطالة المسجلة الأدنى منذ مطلع 1974.

ومع ذلك، مازال هناك ضغط على الأجور، حيث لا تتماشى الزيادات في الأجور الاعتيادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني، أنه إذا تم أخذ زيادة الأسعار في الاعتبار، فسنجد أن قيمة الاجور الاعتيادية قد تراجعت بنسبة 2.9 في المئة.

وقال كبير المستشارين الاقتصادين لمجموعة أليانز، محمد العريان، إن المملكة المتحدة يجب أن تتراجع عن وعودها بخفض الضرائب. في إشارة إلى تدخل آخر في السوق في 11 أكتوبر من قبل بنك إنكلترا.

وأضاف العريان في مقابلة مع راديو بي بي سي، إن المملكة المتحدة «في وضع هش للغاية»، خصوصا عند حديث بنك إنكلترا عن الاستقرار المالي، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت».

يأتي ذلك، بعد أن حذر بنك إنكلترا من «مخاطر مادية» على استقرار المملكة المتحدة بسبب انخفاض أسعار السندات الحكومية، وهي أداة رئيسية تجمع بها الحكومة الأموال، والتي يُنظر إليها عادةً على أنها من بين أكثر الاستثمارات أماناً.

وأدى القلق إلى إعلان البنك عن برنامج لشراء بما تصل قيمته إلى 5 مليارات جنيه إسترليني من السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشر يومياً حتى يوم الجمعة المقبل 14 أكتوبر، وفي اليوم السابق، ضاعف البنك بالفعل إجمالي المبلغ اليومي للسندات التي يمكن أن يشتريها إلى 10 مليارات جنيه إسترليني بعد إعلانه برنامج شراء السندات في 28 سبتمبر. وظهر عدم الاستقرار في البداية بسبب الميزانية المصغرة للمملكة المتحدة. إذ قال محافظ بنك إنكلترا السابق، مارك كارني، إن الأسواق ترسل رسالة واضحة إلى حكومة المملكة المتحدة «بأن هناك حداً للإنفاق غير الممول والتخفيضات الضريبية غير الممولة في هذه البيئة». وأوضح العريان أنه عندما يصبح العائد، أو سعر الفائدة على السندات الحكومية، غير منظم، يبدأ سوق الرهن العقاري في مواجهة المشاكل، مما يدفع الناس إلى القلق بشأن مستقبلهم الاقتصادي. «لذا فهم يبدأون في تغيير سلوكهم، وإذا لم تكن حريصاً، فلن يقلق الشخص العادي فقط بشأن ما إذا كان أطفالهم يمكن أن يكونوا في وضع أفضل في المستقبل، بل سيقلقون بشأن ما إذا كان بإمكانهم الحفاظ على مستوى معيشتهم الآن. وبعد ذلك يمكنك إطلاق العنان لوحش التدهور الاقتصادي المعزز ذاتياً للعمل والذي من الصعب جداً عكسه».