استعجال لبناني - إسرائيلي لتنفيذ اتفاق «الترسيم»

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي تنتهي ولايته نهاية الشهر الجاري، والحكومة الائتلافية الإسرائيلية برئاسة يائير لابيد التي تستعد لانتخابات مطلع الشهر المقبل، استعجالاً لتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ثقلها للتوصل إليه.

واعتبر عون، أمس، أن إنجاز الاتفاق سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، وينتشله من الهاوية التي «أُسقِط فيها»، واصفاً الاتفاق بأنه «هدية للشعب اللبناني».

وفي القدس المحتلة، قال بيان للحكومة الإسرائيلية إن الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينيت) صادقت بالإجماع باستثناء وزيرة العدل إيليت شاكيد على الاتفاق الذي صاغه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مبعوث بايدن الدولي لشؤون الطاقة.

وقال البيان: «هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في هذا الوقت».

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً لمنع الحكومة من إقرار الاتفاق، في وقت نصحت المستشارة القانونية للحكومة لابيد بعرض الاتفاق للتصويت في «الكنيست»، رغم أن القانون لا يلزمه بذلك.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى لبنانية إلى حصول البلدين على ضمانات أميركية وفرنسية في حال قرر أي من الطرفين خرق الاتفاق.

وبينما رحّب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، بالاتفاق، وقال إن تنفيذه، «سيساهم في استقرار المنطقة وازدهارها»، وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الإعلان بأنه نبأ سار جداً، مضيفاً أنه «جيد لإسرائيل وللبنان وللمنطقة ولأوروبا».

وكان بايدن اتصل أمس الأول بعون ولابيد، وهنأهما، معتبراً أن ما جرى لا ينفصل عن المساعي الأميركية لدمج إسرائيل بالمنطقة. عربياً، رحبت «خارجية» الإمارات والأردن ومصر بالاتفاق.

تفاصيل الخبر:

اعتبر رئيس الجمهورية ​اللبنانية ميشال عون​، الذي يستعد لمغادرة منصبه نهاية الشهر الجاري، أن إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أميركية، سيمكّن البلد من استخراج النفط والغاز، «مما سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقِط فيها».

وأعلن عون أن «إنجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني»، مشيراً أيضاً الى «أنه ابتداء من آخر الأسبوع المقبل سنشهد بدء إعادة السوريين الى بلدهم، على دفعات، الأمر الذي يعتبر قضية مهمة بالنسبة إلينا».

ورأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ​وليد فياض​، بعد لقائه عون​، أن «الإنجاز التاريخي ليس فقط ​ترسيم الحدود،​ إنّما الأهمية تكمن في الالتزام بالتنقيب والمباشرة به، لأننا بحاجة إلى ذلك، وسنتابع آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة بالتعاون مع ​توتال​ والشركاء الدوليين والمهتمّين بقطاع الغاز​«.

وفي القدس المحتلة، قال بيان للحكومة الإسرائيلية إن الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينيت) صادقت بالإجماع على الاتفاق الذي صاغه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأميركي جو بادين الدولي لشؤون الطاقة، باستثناء وزيرة العدل إيليت شاكيد.

وقال البيان: «هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في هذا الوقت. ويبدي أعضاء مجلس الوزراء الأمني دعمهم للحكومة للمضيّ قُدما في عمليات إقرار الاتفاق»، دون أن يحدد ما إذا كان الاتفاق سيخضع لمراجعة «الكنيست».

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً لمنع حكومة رئيس الوزراء الوسطي يائير لابيد من إقرار الاتفاق. ونصحت المستشارة القانونية للحكومة لابيد بعرض الاتفاق للتصويت في «الكنيست»، رغم أن القانون لا يلزمه بذلك. ورفعت الحكومة الاتفاق الى «الكنيست»، على أن تقره مجتمعة بعد اسبوعين، وبعد ذلك يمكن لواشنطن أن تعلن دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي المبدأ، تملك حكومة لابيد أغلبية لإقرار الاتفاق، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أن زعيم المعارضة رئيس حزب ليكود اليميني بنيامين نتنياهو تراجع عن تهديده بإلغاء الاتفاق في حال فوزه بالانتخابات المقررة مطلع الشهر المقبل. ورغم ذلك هاجم نتنياهو، أمس الأول، الاتفاق وعلّق على وصفه من قبل لابيد بأنه إنجاز تاريخي بالقول: «الاتفاقية عبارة عن استسلام تاريخي»، معتبرا أن «لابيد وافق على كل مطالب حزب الله، وكان خائفا، ولهذا السبب استسلم».

وكان لافتا موقف الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، أمس الأول، الذي قال إنه يوافق على ما تقره الحكومة اللبنانية. ولاقى هذا الموقف انتقادات من خصوم الحزب الذين اعتبروا أنه بذلك يعترف ضمنا بإسرائيل، وأنه تحوّل الى ضامن لأمنها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى لبنانية إلى حصول البلدين على ضمانات أميركية وفرنسية في حال قرر أي من الطرفين خرق الاتفاق.

وذكرت مسودة الاتفاق، بحسب «رويترز» أن الصيغة المقترحة تهدف إلى «التوصل إلى حل دائم ومنصف» للنزاع القائم منذ فترة طويلة.

وجاء في المسودة: «يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي تُرسل فيه حكومة الولايات المتحدة إشعارا يتضمن تأكيدا على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق».

وفي اليوم الذي ترسل فيه واشنطن هذا الإشعار، سيرسل لبنان وإسرائيل في الوقت نفسه إحداثيات متطابقة إلى الأمم المتحدة تحدد موقع الحدود البحرية.

وينص الاتفاق على إبقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه، بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية المثير للجدل.

وجاء في المسودة: «يعتزم الطرفان حل أي خلافات بشأن تفسير هذا الاتفاق وتطبيقه عن طريق المناقشات التي تقوم الولايات المتحدة بتيسيرها»، مما يعني استمرار دور الضامن لواشنطن.

وقال مسؤول أميركي رفيع في إحاطة صحافية، إنه من المحتمل أن تكون هناك لحظات صعبة لتنفيذ الاتفاق مستقبلا.

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة للوساطة بشأن أي خلافات مستقبلية حول تنفيذ اتفاق ترسيم الحدود، مضيفا أن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يعزز أمن إسرائيل ويدشن حقبة جديدة.

ورحّب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق، وقال إن ذلك «يمثّل علامة فارقة مهمة، وسيسهم تنفيذه في استقرار وازدهار المنطقة ككل».

وأضاف: «نحن نشجع الجانبين على مواصلة الانخراط البنّاء، بما في ذلك التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والتنمية»، مؤكدا أهمية هذا الأمر في وقت يشهد العالم تحديات أمنية وأزمة طاقة.

ووصف المستشار الألماني أولاف شولتس الاتفاق بأنه نبأ سار للغاية، مضيفا انه «جيد لإسرائيل وللبنان وكذلك للمنطقة ولأوروبا».

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتصل أمس الأول بعون ولابيد، وهنأهما، معتبرا أن ما جرى لا ينفصل عن المساعي الأميركية لدمج إسرائيل بالمنطقة. عربياً، رحبت «خارجية» الإمارات والأردن بالاتفاق.

على جانب آخر، يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة اليوم هي الثانية من نوعها في محاولة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وتوقّعت مصادر أن تلاقي الجلسة مصير سابقتها، في ظل غياب التوافق. وكانت كتلة التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل أعلنت مقاطعة الجلسة، لأنها تتزامن مع ذكرى مقتل عشرات الضباط اللبنانيين على يد الجيش السوري في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن لجأ عون - الذي كان يرأس حكومة عسكرية - الى السفارة الفرنسية هربا من الاجتياح السوري.