تواصلت اللقاءات النيابية مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد لليوم الثالث على التوالي، إذ عقد سموه سلسلة لقاءات فردية مع نواب مستقلين، إذ التقى سموه كل على حدة النواب عالية الخالد وجنان بوشهري وعبدالوهاب العيسى.وفي تصريح لها، قالت الخالد: تشرفت صباح أمس بلقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد، وتم تأكيد ضرورة وجود برنامج عمل حكومي فاعل بمؤشرات قياس للأداء، وأهمية إنشاء هيئة للجنسية تنظر بقضايا الجنسية وتعمل على معالجتها بكل مهنية واحترافية، مضيفة: «أشكر سموه على وقته وحُسن استماعه وحرصه على التواصل الشفاف». وعقب لقائها، صرحت النائبة جنان بوشهري، قائلة: «التقيت أمس سمو رئيس مجلس الوزراء في إطار لقاءات سموه مع أعضاء مجلس الأمة، وأود ذكر بعض النقاط، فعن الوضع السياسي، أكدت لسموه أن إجراءات تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة خالفت نص الدستور، وبيّنت لسموه أن عددا من وزراء حكومة تصريف العاجل من الأمور لا علم لهم بهذا المرسوم ولم يُعرض عليهم، وهو ما يشكّل سابقة تتعارض مع توجهات إصلاح مؤسسة مجلس الوزراء.وأضافت بوشهري: وأبلغت سموه أن التعاون بين السلطتين هدف نسعى له ونؤكده لما فيه من استقرار سياسي مطلوب لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ المشاريع التنموية، شريطة ألا يتحول هذا التعاون إلى تهاون.وعن مواجهة الفساد، ذكرت بوشهري لسموه أن التحول الحكومي الرقمي أحد أدوات مواجهة الفساد الإداري والمالي، والخطوات الحالية لا تحقق الأهداف المرجوة، وهي بعيدة عما وصلت له دول العالم.وبالنسبة إلى البناء الاقتصادي، أوضحت لسموه ضرورة إحياء مشروع ميناء مبارك الكبير، لا سيما أنه كان في مراحله الأخيرة لتوقيع مذكرة تشغيله، ليكون نواة مدينة الحرير التي ستشكل نهضة جديدة للدولة، وتعزز من الوضع الاقتصادي من حيث تنويع مصادر الدخل، وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة عبر خلق فرص وظيفية وتجارية واستثمارية لهم.
تطلعات المواطنين
وفي ما يخص تطلعات المواطنين، نقلت بوشهري لسموه تطلعات المواطنين وآمالهم للمرحلة القادمة في المناحي كافة، وهي بلا شك مسؤولية مشتركة تبدأ من الحكومة بتقديم القوانين التي تخدم المواطنين، وتنتهي لدى مجلس الأمة لإقرارها، أما بالنسبة إلى الحريات العامة والخاصة، فقد شددت على دور الحكومة الرئيسي في حماية حريات المواطنين المسؤولة بكل أشكالها وعدم التنازل عنها تحت أي ظرف سياسي، وضرورة تعديل بعض التشريعات لمزيد من الحريات بما يتوافق مع التوجه الدستوري.وفي ختام تصريحها، قالت بوشهري: «أتوجه بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء لتأكيده أهمية المواضيع التي طرحت خلال اللقاء، متمنية له التوفيق في تشكيل فريقه الوزاري واختيار الكفاءات التي تسعى للعمل وخدمة الوطن والمواطنين، وأؤكد أن طريق التعاون أساسه الإصلاحات ومواجهة الفساد، وتحقيق تطلعات المواطنين، وهي المسطرة التي تحدد العلاقة بين السلطتين».وظيفة لكل شاب
وعقب لقائه رئيس الوزراء، قال النائب عبدالوهاب العيسى: لقد تم تأكيد أن استقرار الدولة باستقرار المواطن، بوظيفة لكل شاب بعد تعليمه، وبيت لكل رب أسرة بمستوى معيشي عال في وطن آمن، واقتصاد مستدام متنوع المصادر، والإنفاق في إطار احترام الدستور وتفسيراته، وبفريق حكومي جديد يملك رؤية وبرنامجا محددا».وكان سموه قد التقى في اليوم الأول كتلة الـ 5 و10 نواب ومرزوق الحبيني، والتقى في اليوم الثاني نواب الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وممثلي تجمّع العدالة والسلام ونواب التآلف الإسلامي، ومجموعة السبعة، إضافة إلى النائب عبدالله الأنبعي، والنائبين يوسف البذالي وحامد البذالي وكل على حدة النواب ماجد المطيري ومحمد الحويلة ومحمد المهّان وخالد العميرة، وسط أجواء تفاؤلية سادت اللقاءات عبّر عنها النواب في تصريحات متفرقة.وبلقائه أمس بوشهري والخالد والعيسى، وإضافة إلى ما تردد عن زيارته لديوانية النائب أحمد السعدون، يكون سموه قد التقى 42 نائباً، يبقى النواب الذين لم يلتقهم سموه حتى كتابة الخبر أمس: «عبيد الوسمي وفيصل الكندري وعيسى الكندري والصيفي الصيفي وسعد الخنفور وحمدان العازمي، إضافة إلى النائب مبارك الحجرف الذي علمت «الجريدة» أنه كان مدعوا ضمن مجموعة الـ 10، غير أن عارضا صحيا حال دون ذلك، والنائب مرزوق الخليفة المحبوس على ذمة قضية انتخابات فرعية».