«المختارية»... حاجة إدارية أم مجرد بهرجة ووجاهة؟

مر على أول قانون خاص بالمختارية 56 سنة، وهو القانون رقم 40 لسنة 1966، وخلال هذه الفترة تقلصت أدوار المختار إلى أن أصبح له دور واحد فقط وهو «دريشة الجار»، فهل الكويت اليوم بحاجة إلى المختارية أم أن هذا المنصب أصبح مجرد وجاهة؟

في السابق كان للمختارين الكثير من المهام، أما اليوم فإن أغلب اختصاصاتهم وواجباتهم انتقلت إلى الجهات الحكومية، كالبلدية والخدمة المدنية وهيئة البيئة وغيرها.

«الجريدة» استطلعت رأي بعض المختارين حول دورهم ومهامهم والصلاحيات التي كانت منوطة بهم، وما إذا كانوا يرون ضرورة لاستمرار مناصبهم، وفيما يلي التفاصيل:

قال مختار بيان ومشرف والرميثية إبراهيم الشاهين: «إن قائمة صلاحيات المختارين، خلال عقود قليلة ماضية، كانت تشمل اختصاصات كثيرة يتعلق ابرزها بجمع البيانات الصحيحة الخاصة بالسكان، وإبلاغها للجهات المختصة، وتقديم المساعدات اللازمة في عمل الاحصاءات المطلوبة، والتبليغ عن المواليد والوفيات داخل المنطقة، وتنفيذ التعليمات الخاصة بإقامة الأجانب، وإخطار الجهات المختصة عن الجرائم التي تصل إلى علم المختار، واتخاذ الإجراءات الأولية لمعاونة الشرطة في ضبط الجرائم، والقيام بالتحريات اللازمة لهذا الغرض، وإبلاغ الجهات المختصة عن التركات التي يكون فيها قصر، والمساعدة في إعلان الأوراق القضائية وعرائض الدعاوى، ومعاونة الأهالي في رسم وتنسيق مناهج الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتعليمي في البيئة المحلية، وترغيب المواطنين في القيام بأعمال الخدمات العامة، وتنفيذ ما تكلفه به أية جهة حكومية في حدود اختصاصها، وكل الأعمال الأخرى التي تنص عليها القوانين والمراسيم واللوائح.

أسباب تدهور المختارية

وأشار الشاهين إلى أسباب عدة ساهمت في تقليل مهام المختار، قائلا: «في الستينيات أثناء إنشاء القانون كان المختار منوطا به الكثير من الأعمال، أما الآن وفي بداية ظهور الأجهزة، كالكمبيوترات والتلفونات، ساهم ذلك في تقليل عمل المختار، على سبيل المثال مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تنشر جميع الأخبار وهذا بدوره قلل دورنا».

وتابع: «ان المطبات والحفر في الشوارع هي من مسؤوليات المختار، يكتب للجنة الخاصة في وزارة الداخلية، ويرسل الكتاب إلى اللجنة الفنية للمدير العام للمرور، وهذه اللجنة تقوم بدورها بعد ذلك، حيث ترسل الكتاب لوزارة الأشغال التي تدرس الموضوع وبعده تنفذ الأمر».

وأوضح أنه كان للمختار حوالي 27 بندا، أما اليوم فلا يوجد لديهم إلا دور واحد فقط، أما الأمور الأخرى فأصبح الناس يذهبون للوزارات مباشرة، على سبيل المثال في نقل المدارس كان لابد أن يأخذوا موافقة المختار، أما اليوم فالبطاقة المدنية أخذت هذا الأمر، وأصبحت تقوم بالكثير من الأمور المنوطة بالمختار.

كيف يتم تعيين المختار؟

وفيما يتعلق بالتعيين، قال الشاهين: «يتم تعيين المختار عن طريق تقديم الترشيحات لإدارة المختارين، ويجب أن يكون من سكان المنطقة، ولا توجد سن معينة للمختار، وتقوم اللجنة باختيار 3 أسماء، ويتم تقديم الأسماء لوزير الداخلية، الذي يرفعها إلى مجلس الوزراء لاختيار المختار».

وأشار إلى أنه «في السابق كانت المختارية ترجع لرئيس مجلس الوزراء، ومن ثم أصبحوا يرجعون لوزير الداخلية، واليوم يرجعون للمحافظ، وهو المسؤول المباشر عن المختاريات».

المشاكل الحالية

وأوضح الشاهين أن «أغلب الأمور التي يأتي لها المراجعون اليوم تتعلق بمسألة الشبابيك التي تطل على الجيران، وإن لم يحل الموضوع في المختارية يتم تحويله إلى مخفر المنطقة، ومن يريد أن يوسع منزله عليه أن يأخذ موافقة المختار، الذي بدوره يأخذ موافقة الجيران، ومن ثم يرفعه المختار للبلدية».

ولفت إلى أنه «لا يوجد اهتمام كما السابق بالمختارية من قبل وزارة الداخلية، حيث كان التواصل بيننا وبين الوزارة شبه يومي، أما اليوم فأصبح بسيطا لأن بعض الجهات الحكومية أخذت بعض مهام المختارية، فعلى سبيل المثال تجديد الجواز أصبح اليوم من خلال التلفون بكل سهولة».

من ناحيته، ذكر مختار الدسمة والدعية وبنيد القار وفيلكا ودسمان حسين النقي: «ان من يبني يجب أن يأخذ موافقة الجيران على الجانبين اليمين والشمال عن طريق موافقة المختار، كما أن وضع المطبات يجب أن يمر على المختار». وتابع: «أصبحت مختار المنطقة منذ عام 2004، وتقلص دورنا حتى أصبحت صلاحياتنا مقتصرة على أخذ موافقة الجيران للشخص المقبل على البناء ووضع المطبات في المنطقة، وكان لدي الكثير من الصلاحيات لكنها اليوم تقلصت وأصبحت للجهات الأخرى، ونريد أشياء أصعب من ذلك لنثبت دور المختارية».

بدون موظفين

وأضاف النقي: «طالبت للمختارية بصلاحية أخذ نسخة من عقود المؤجرين في المنطقة، حتى نعرف من هم المؤجرون، إضافة إلى أننا في المختارية ليس لدينا موظفون وقد طالبت بهم مرارا، إذ لا يوجد لدينا موظفون من 4 سنوات، ولا يوجد أحد في المختارية سواي».

وأردف: «لم آخذ إجازة منذ 5 سنوات بسبب عدم وجود موظفين، وضميري لا يسمح لي بالغياب، فمن الممكن أن يأتي شخص محتاج في غيابي ولا يجد من يقوم بخدمته».

حصة المطيري