ارتفع عدد الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية على انتخابات مجلس الأمة 2022 حتى نهاية عمل يوم أمس إلى 29 طعناً، متفاوتة بين طعون تجميع وفرز وعيوب شابت العملية الانتخابية في الدوائر الخمس، وأخرى على عدم سلامة القوانين المنظمة للانتخابات، ومن المتوقع أن يرتفع عددها اليوم، لاسيما أن الأحد المقبل هو آخر موعد لاستقبالها. وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن المحكمة الدستورية ستقوم فور الانتهاء من استقبال الطعون بتحديد جلسات قريبة لنظرها، على أن تطلب من إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية موافاتها بجميع الكشوف الخاصة بالناخبين، والنتائج إلى جانب عدد الأصوات الحاصل عليها كل مرشح؛ تمهيداً لإطلاع الطاعنين عليها. وأكدت المصادر أن من بين الأسباب التي تستند إليها بعض الطعون وجود العديد من العيوب التي شابت عملية فرز الأصوات والأخطاء التي وقعت فيها اللجان في تجميع الأرقام، وإعلان الفائزين بشكل خاطئ، فضلاً عن تجاهل عدد من اللجان اعتراضات مندوبي المرشحين في بعض الدوائر، مبينة أن بعض هذه الطعون تطالب بإعادة الانتخابات بين مقدميها وأصحاب المراكز الأخيرة، بينما يطالب بعضها الآخر بإعادة الفرز وفتح الصناديق مجدداً للوصول إلى الأرقام الحقيقية.وكان من ضمن مقدمي طعون أمس، ناخب في الدائرة الأولى، والمرشح في نفس الدائرة علي القطان، فضلاً عن مرشحي الدائرة الثانية فهد أبو شيبة وفهد المسعود ومحمد المطيري وخالد العنزي وأحمد الحمد، إضافة إلى كل من مرشح «الثالثة» مبارك العرو، ومرشحي الدائرة الرابعة ضيف الله بورمية ومبارك العرف وفرز الديحاني وعسكر العنزي، ومرشحي «الخامسة» مبارك العجمي وحمود الحمدان، وفيصل العازمي، وأحمد العتيبي وحمود مبرك.
تفاصيل الخبر:
بعد مضي قرابة أسبوعين على انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعلان النتائج الرسمية للنواب الخمسين الذين وصلوا الى المجلس، وقبل 4 أيام على غلق باب تقديم الطعون إلى السلطة القضائية، وصل عدد الطعون الانتخابية التي تقدم بها مرشحون في مختلف الدوائر الخمس إلى 29، بعد تلقي المحكمة 20 طعنا جديدا أمس.وأبرز من تقدم بالطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى علي القطان، والثانية: فهد المسعود، وفهد أبو شيبة، وخالد العنزي، ومحمد مفرج المطيري، وأحمد الحمد، والثالثة: مبارك زيد العرو، وفي الرابعة: مبارك العرف، وضيف الله أبورمية، وعسكر العنزي، وفرز الديحاني، وفي الخامسة: حمود محمد الحمدان، ومبارك عبدالله العجمي، وفيصل طلق العازمي، وأحمد محمد العتيبي، وحمود مبرك العازمي، وأحمد مطيع العازمي، وتنوعت الطعون بين إبطال الانتخابات وإعادة تجميع الاصوات والفرز.وقال مرشح الدائرة الثانية خالد عايد: «انتهيت أمس من تقديم الطعن أمام المحكمة الدستورية، وستشهد جلساتها حجم العبث والتلاعب في العملية الانتخابية»، متمسكا بإعادة فرز الصناديق الانتخابية، حتى تتضح الحقيقة كاملة للشعب الكويتي، «وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والقانونية». بدوره، ذكر مرشح الدائرة الثانية أحمد الحمد: «تقدمت أمس بطعن على نتائج العملية الانتخابية أمام المحكمة الدستورية لاعتبارات أثارت حفيظة الكثير من المرشحين شابت الفرز»، متابعا: «كان هناك عدم تطابق في الأرقام بين اللجان الفرعية والأصلية، ومنع وكيلنا ومندوبينا من متابعة عمليات الفرز وغيرها، ونحن واثقون بقضائنا العادل الذي سيكشف الحقيقة».من جهته، أفاد مرشح الدائرة الثانية فهد ابوشيبة: «بعد دراسة ما شاب عمليات الفرز والتجميع في انتخابات الدائرة الثانية من أخطاء وتباين في الأرقام تقدمنا أمس للمحكمة الدستورية بالطعن في نتائج الانتخابات».وقال المحامي هاني حسين: «أنصح الاخوة الطاعنين والزملاء المحامين بتقديم طعونهم في بطلان إعلان النتيجة بالدائرة التي ترشح فيها موكلهم أو شارك في العملية الانتخابية بها، لأن المحكمة الدستورية رفضت الطعن المقدم من المحامي دويم المويزري بإعلان النتائج في كل الدوائر». وأضاف حسين: «تم الانتهاء من إعداد طعن دستوري على المادة 106 من الدستور، واستخدامها قبل انعقاد الفصل التشريعي، وقبل انعقاد الجلسات، وسيتم تقديمه اليوم الى المحكمة المختصة».وتقضي المادة 41 (عدلت بموجب قانون 14 سنة 1998 المادة 1): «لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها، ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأى حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي».