كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية ألغت نحو 15 لجنة مشكّلة في جميع قطاعاتها، كان مسجّلاً بحقها امتناعات من مكتب المراقبين الماليين؛ بسبب تشابهها مع اختصاصات وحدات تنظيمية قائمة بالفعل وتمارس المهام ذاتها.وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن اللجنة الفنية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، خلال اجتماعها الاثنين الماضي، رفضت استمرار أعمال هذه اللجان، حرصاً من «الشؤون» على تلافي كل الملاحظات والمآخذ المسجلة بحقها من الجهات الرقابية في الدولة، وتجنباً لمعاودة تسجيل الامتناعات ذاتها التي تُعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، ويرفض «المراقبين» اعتمادها أو الموافقة عليها، ثم يقوم بردّها. وذكرت أن الامتناعات المسجلة بحق الوزارة بلغت أعداداً غير مسبوقة بواقع 60 امتناعاً عن الموافقة على معاملات مالية تُعنى بمنح بدلات، أو تشكيل لجان يترتب عليها صرف مبالغ مالية لأعضائها، محذّرة من أن زيادة حالات الامتناع تنعكس وبالاً على تقييم قياديي الوزارة ومسؤوليها، والذي يتم على أساسين؛ الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسُبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والآخر النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة.
تفاصيل الخبر:
على وقع عدد الامتناعات غير المسبوقة المسجلة أخيراً من مكتب جهاز المراقبين الماليين بحق وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يعدّ الأكبر في تاريخها بواقع 60 امتناعاً عن الموافقة على معاملات مالية تُعنى بمنح بدلات، أو تشكيل اللجان يترتب عليها صرف مبالغ مالية لأعضائها، علمت «الجريدة» أن «الشؤون» ألغت نحو 15 لجنة كانت مشكّلة في جميع قطاعاتها، سُجّلت بحقها امتناعات من «المراقبين» لتشابهها واختصاصات وحدات تنظيمية قائمة بالفعل وتمارس المهام ذاتها.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنّه حرصاً من الوزارة على تلافي الملاحظات والمآخذ كافة المسجلة بحقها من الجهات الرقابية في الدولة، ألغت اللجنة الفنية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين، خلال اجتماعها الذي عقد الاثنين الماضي، اللجان السالف ذكرها، لتلافي معاودة تسجيل الامتناعات ذاتها، والتي تُعد بمنزلة المخالفات الجسيمة، يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، ومن ثم يقوم بردّها.وأضافت أن «زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة تنعكس وبالاً على تقييم قياديي ومسؤولي الوزارة، الذي يتم على أساسين؛ الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسُبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة».تعيينات «أبوفطيرة»
في موضوع آخر، تتجه وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التعاون، إلى تعيين مدير معيّن وعضو أو أكثر داخل مجلس إدارة جمعية أبوفطيرة التعاونية، في أعقاب الاستقالات الجماعية المسببة، التي تقدم بها كل من رئيس مجلس الإدارة وأمينَي السر والصندوق إلى الوزارة، بدعوى وجود شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات مالية.وبينت المصادر أن مجلس إدارة الجمعية فقد نصابه القانوني عقب تقديم هؤلاء الأعضاء استقالاتهم، لاسيما أنه كان مكونا من 5 أعضاء، مشيرة إلى أن المجلس بات منحلاً بقوة القانون لاستقالة أكثر من نصف أعضائه، «وفي هذه الحالة يتعيّن على الوزارة اتخاذ قرار بتعيين مدير معيّن مؤقت خلال فترة لا تتعدى أسبوعين، ليتولى تسيير العاجل من أمور الجمعية، إلى حين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد، شريطة ألا يتجاوز هذا الموعد 60 يوماً من تاريخ قرار التعيين».وذكرت أن الوزارة تلقت الأسبوع الماضي استقالة مسببة من أحد أعضاء مجلس الإدارة، أكد خلالها أنه «نظراً لعدم الاستجابة في متابعة شبهات الفساد والمخالفات المقدمة سلفاً إلى الوزارة والتي تجاوزت الحدود، واستمرار التعدي على حقوق ومكتسبات المساهمين، قررنا تقديم الاستقالة لننأى بأنفسنا عن الاشتراك في جريمة التعدي على المال العام والتكسب على حساب أموال المساهمين»، متوقعة أن يصدر قرار التعيين في القريب العاجل.