«التخطيط» والبنك الدولي يبحثان الإصلاح الوظيفي وبناء نظام حماية اجتماعية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، إنه بحث مع المسؤولين في البنك الدولي احتياجات تطوير القطاعين الحكومي والخاص، وأهمية بناء نظام حماية اجتماعية بعيدا عن التوظيف الحكومي.

جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» على هامش عرض تقديمي للدكتور مهدي في مقر البنك الدولي، مساء أمس ، حول سياسات التدخل لتحقيق الإصلاح في مجالي الوظائف والمعرفة في الكويت.

وأشاد بنتائج التبادل المعرفي بين الكويت والبنك الدولي، لاسيما في مجال وضع سياسات تدخل قائمة على الأدلة تهدف الى خلق سوق عمل في الكويت ذي كفاءة عالية.

وأوضح أن العرض التقديمي يهدف الى إلقاء الضوء على نتائج استراتيجية الوظائف الوطنية ومؤشر إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية في الكويت، والتي تركز على كيفية التحول الى الاقتصاد المعرفي في إطار خطة الكويت للتنمية الوطنية (رؤية 2035).

وفيما يتعلّق بمؤشر إدارة المعرفة داخل المؤسسات الحكومية في الكويت، قال مهدي إن المؤشر يتضمن 3 مكونات هي رأس المال البشري ورأس المال التنظيمي وصافي رأس المال العامل.

واستدرك: «أجرينا اختبارا على 20 منظمة تضمّ أكثر من 2200 شخص، وتم تزويدنا بمعلومات كافية تمكننا من وضع تصنيف للكيانات الرئيسية في الكويت التي تتمتع بمستوى عال ومتوسط ومنخفض من الإدارة المعرفية»، كاشفا أن الهيئة العامة للاستثمار أحرزت المستوى الأعلى - للإدارة المعرفية - يليها القطاع النفطي.

وقال مهدي: «نعتزم إصدار تقرير بشأن هذا التصنيف كل 3 أعوام بالتعاون مع البنك الدولي كما نخطط للتوسع الإقليمي والتخاطب مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تبنّي تقرير المؤشر ومنهجيته»، مبينا أن تقرير المؤشر كان متاحا للعامة، الأمر الذي لاقى تقديرا من البنك الدولي لشفافية مشاركة المعلومات.