المطيري: السماح بالترشح لمن رد إليه اعتباره في «المساس بالذات الإلهية» و«الأميرية»

أعلن النائب ماجد المطيري نيته عقب تأدية اليمين الدستورية تقديم اقتراح بتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة يقضي بحرمان من لم يُرَد إليه اعتباره كل من أدين بحكم نهائي في قضايا المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح بالانتخابات.

وجاء في معرض اقتراحه، تعدل الفقرة الثانية المضافة على المادة 2 من القانون 35 لسنة 1962 والتي تنص على الآتي: «كما يحرم من الانتخاب من لم يرد اليه اعتباره وكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية والانبياء والذات الاميرية».

وكشفت المذكرة الايضاحية للمقترح بقانون المزمع تقديمه، نظرا لما أثاره التعديل الذي طرأ على المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962م والصادر بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وذلك بإضافة الفقرة الثانية المتضمنة الحرمان الأبدي لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، والتي جعلت تلك الفترة المستهدف إلغاؤها شرطا بعدم صدور حكم إداني بحق المترشح لعضوية مجلس الأمة في الجرائم الواردة بتلك الفقرة، والتي جعلت الحرمان الأبدي من الترشح لصيقا بمن صدر ضده حكم بالادانة، ولم يفرق ذلك التعديل بين من رُد إليه اعتباره قانونا أو قضاء وبين من أوقف تنفيذ العقوبة الصادر بحقه، وتعهد بحسن السير والسلوك، وجعل ذلك التعديل من الحرمان الأبدي جزاء لعقوبة قضائية رُد فيها اعتبار المحكوم عليه ممتدة الأثر مدى الحياة، والتي يحرم فيها الموطن من حقوقه السياسية بالمخالفة للدستور.

وأضافت أن «ما أثير حول تلك الفترة من شبهات وحرمان غير مبرر من مباشرة الشخص لأبسط حقوقه السياسية ما يستوجب علينا وفقا للضرورة وما يقتضيه علينا الواجب أن نزيل ذلك العوار القانوني بأن نتقدم بموجب هذا الاقتراح بتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة وتعديل تلك الفترة على النحو الوارد بالاقتراح، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة واحترما لمن رُد إليه أعتباره قانونا أو قضاءً ليتمكن كل مواطن من مباشرة حقوقه السياسية فور رد اعتباره سواء كان بقوة القانون أو قضاء، وذلك بأن يحق له الترشح والترشيح، ويزول أثر ذلك الحرمان مباشرة».