انتقادات «خفية» للسياسة الاقتصادية البريطانية

واجهت السياسة الاقتصادية في المملكة المتحدة بعض الانتقادات الخفية من جانب وزراء مالية مجموعة الدول الـ 7 الآخرين أثناء اجتماع حاسم للاقتصادات الكبرى في صندوق النقد الدولي أمس، وفقًا لما ورد في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ووفق التقرير، لم يتم تحديد المملكة المتحدة بالاسم، لكن العديد من المشاركين في الاجتماع أعربوا عن مخاوفهم بشأن الدول التي تقوم بتخفيضات ضريبية غير ممولة تهدد الاستقرار المالي، في إشارة واضحة إلى بريطانيا.

وأوضح أحد وزراء مجموعة الدول الـ 7، في تصريح، أن القلق كان في الحقيقة حول تمسّك المملكة المتحدة بسياستها حتى بعد التداعيات الواضحة على الاستقرار المالي، وأنه سيتم البحث عن تفسيرات.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد صرحت بالفعل علانية على هامش مؤتمر صندوق النقد الدولي بأنها تراقب التطورات في المملكة المتحدة عن كثب، لكنّها لم تعلّق على السياسة، قائلة: «سأحاول فهم تأثير هذه السياسات ومنطقها».

وقال رئيس مجموعة اليورو، وزير المالية الأيرلندي، باسكال دونوهو، لـ «بي بي سي»: «من الواضح تمامًا في جميع البيانات العامة التي أدلى بها بنك إنكلترا وحكومة المملكة المتحدة، أنهم على دراية بالتطورات الجارية، ولديهم ثقة تامة بقدرتهم على إدارة هذا النوع من التطورات».

على صعيد آخر، يتوقّع «غولدمان ساكس غروب» انخفاض قيم العقارات البريطانية بحوالي 20 بالمئة، بعدما أدت الميزانية المصغرة للحكومة في سبتمبر إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض لملّاك الأراضي.

وذكر البنك في مذكرة صدرت هذا الأسبوع أن الزيادة في عوائد السندات البريطانية منذ بيان وزير المالية كواسي كوارتنج سيؤثر على عائدات العقارات التي عادة ما تقدّم علاوة على الدين الحكومي.

وكتب المحلل لدى البنك، توم موسون، أنه نظرًا إلى توقعات الاقتصاد الكلي الضعيفة في المملكة المتحدة، نتوقع بعض الضغط المتجدد على أصحاب العقارات على مدار الـ 12 شهرًا المقبلة.

وأشار إلى أن التوقعات المتدهورة للاقتصاد ستحد من قدرة معظم الملّاك من تمرير التضخم في صورة إيجارات أعلى.

وكثفت صناديق التقاعد في المملكة المتحدة بيع الأصول عبر أسواق السندات العالمية من سيدني إلى فرانكفورت ونيويورك، بعدما أكد بنك إنكلترا أنه سينهي برنامج مشتريات السندات الطارئ.

وذكرت «بلومبرغ» نقلًا عن متداولين في وول ستريت، أن صناديق التقاعد البريطانية أسهمت في زيادة ضغوط بيع سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار السندات إلى حوالي 86 سنتًا، مقارنة بـ 90 سنتًا في الـ 21 من سبتمبر.