أكد المدير التنفيذي لشركة HE ADVISORY مستشار محافظ البنك المركزي المصري هشام عزالعرب، في حديث مع قناة «العربية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن تثبيت سعر الجنيه المصري مقابل الدولار ليس هدفاً.

وأشار عزالعرب إلى أن كل زيادة 10 في المئة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تترجم إلى ارتفاع التضخم في مصر 4 في المئة، أما تراجع الدولار 10 في المئة مقابل الجنيه يخفض التضخم 0.5 في المئة.

Ad

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 15 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 14.6 في المئة خلال الشهر السابق، وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة جراء الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه. وتعد أرقام التضخم المعلنة أعلى معدلات يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ 15.7 في المئة، وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6 في المئة على أساس شهري في سبتمبر، مقابل 0.9 في المئة في أغسطس.

وفقدت العملة المحلية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار خلال هذا العام، وذلك بسبب مزيج من الضغوط الاقتصادية المحلية، والتداعيات الاقتصادية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مقابل معظم العملات العالمية الرئيسية تقريبا.

وكان البنك المركزي المصري، قرر خلال اجتماع استثنائي في 19 مارس الماضي، خفض قيمة الجنيه بنسبة 15.9 في المئة، واستمر الجنيه في الانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.
مصر صندوق النقد الدولي البنك الدولي البنك المركزي المصري