هيئة الأسواق تقدم 4 بلاغات إلى نيابة سوق المال

تأكيدا لما نشرته «الجريدة» عن إجراءات هيئة أسواق المال بشأن إحكام الرقابة على الغرف المغلقة في مواقع التوصل بما فيها «تليغرام» وسناب شات، بعد إجراءاتها السابقة نحو «تويتر»، قدمت هيئة الأسواق عدة بلاغات الى نيابة سوق المال لوقوع عدد من الجرائم التي تخص الأسهم المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، والمتعلقة بتقديم توصيات وتحليلات أسهم على مواقع التواصل، دون الحصول على رخصة منها.

وقدمت الهيئة، أمس، بلاغا الى نيابة سوق المال عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند 1 من المادة 126 من ذات القانون وحكم المادة 1-27-1 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام المبلغ ضدهما بنشر العديد من الإعلانات عن فرصة استثمارية وعوائد مالية ونشر إعلانات ومقاطع فيديو مرتبطة بتحليل/ توصيات لأسهم مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية من خلال حساب التواصل الإلكتروني الخاص بهما في «إنستغرام» وفي الصحف الإخبارية الإلكترونية.

كما قدمت هيئة الأسواق، أمس، بلاغا لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند 1 من المادة 126 من ذات القانون، وذلك لقيام المبلّغ ضده بمزاولة نشاط مستشار استثمار دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، ونشر 4 رسائل من خلال حسابه في تطبيق سناب شات الإلكتروني (Snapchat) تضمنت تحليلا وإيحاءات لأسهم مختلفة لشركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية.

وكذلك قدمت الهيئة، أمس أيضا، بلاغا لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 209 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، الجريمة المنصوص عليها في حكم البند 5 من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمؤثمة بالمادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمادة 125 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك لقيام المبلّغ ضده بنشر تغريدتين من خلال حسابه في تطبيق تويتر تحتويان على تعليق مسيء للهيئة، متهماً إياها بتنفيع طرف على آخر، وكذا ادعائه على خلاف الحقيقة أن الهيئة لم تقم بدورها الرقابي.

كما قدّمت الهيئة أمس بلاغا لنيابة سوق المال عن وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 63 من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمؤثمة بموجب حكم البند 1 من المادة 126 من ذات القانون، وذلك لقيام المبلّغ ضده بمزاولة نشاط وكيل اكتتاب دون الحصول على ترخيص من هيئة أسواق المال لمزاولة هذا النشاط، وذلك عبر نشره عددا من التغريدات من خلال حسابه في تطبيق تويتر.

عيسى عبدالسلام