أولاً وأخيراً: أجواء ضبابية

حالة من التفاؤل بعهد جديد سادت بين المواطنين بعد إسدال الستار على انتخابات أمة 2022 والتي أحدثت تغييرات جمة في تركيبة المجلس الجديد أبرزها العودة القوية للمعارضة التي حصدت 30 مقعداً، إضافة إلى دخول 15 مرشحاً لأول مرة إلى قاعة عبد الله السالم فضلاً عن تمكن المرأة من استعادة حضورها بحصولها على مقعدين بعد غيابها بشكل كامل عن المجلس السابق، هذا إلى جانب السقوط المدوي لعدد كبير من النواب السابقين القريبين من الحكومة، ولكن هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً بعد أن تم الإعلان عن تشكيل حكومي لا يرضي الطموحات ولا يرتقي إلى مستوى شعار تغيير المسار والاختيارات الجيدة التي أقدم عليها الكويتيون لمن يمثلهم في مجلس الأمة.

لقد شهدت البلاد تطورات متلاحقة عقب انتهاء انتخابات مجلس الأمة، وفي سابقة تاريخية وضع وزراء الحكومة الجديدة استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة بعد ساعات قليلة من إعلان تشكيلها، وقبل أدائهم اليمين الدستورية، حيث أثار تشكيلها رفضاً شعبياً ونيابياً وأعلن 45 نائباً اعتراضهم على وجود وزراء في الحكومة الجديدة خسروا الثقة الشعبية، واعتذر النائب عمار العجمي عن تولي حقيبة الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وبالتالي خسر رئيس مجلس الوزراء عضواً من مجلس الأمة في حكومته وهو شرط تنص عليه المادة 56 من الدستور الكويتي والتي جاء فيها: «ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم»، وتم تأجيل انعقاد أول جلسة نيابية لمجلس الأمة إلى يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الحالي، وهو الأمر الذي تسبب أيضاً في حالة من الجدل حول دستورية تأجيل الجلسة الافتتاحية خصوصاً مع عدم ذكر الأسباب في المرسوم الذي صدر بهذا الشأن. ووسط هذه الأجواء الضبابية يتساءل المواطنون عن شكل العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة الجديدين، وهل سيتمكن الرئيسان من صياغة أبعاد لتلك العلاقة تسهم في دعم أواصر التعاون بين السلطتين ويصبح مجلس الأمة مختلفاً مقارنة بالمجالس السابقة أم سيستمر الخلل في إدارة العملية السياسية والخضوع للتوازنات نفسها؟ المؤكد أن المرحلة الحساسة التي تشهدها البلاد لا تتحمل وجود أي اختلافات، وتتطلب استبعاد الأطراف المنبوذة شعبياً والفاسدة سياسياً من المشهد السياسي، فإن حدث هذا التوافق والتعاون بين السلطتين فسنرى برنامج عمل يسهم في إنجاز المشاريع التنموية التي يحتاجها البلد، وسيمضي المجلسان قدماً في تنفيذ مضمون الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد، حفظه الله، نيابة عن سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، في 22 يونيو 2022، والذي انتقد فيه تفاقم الخلافات والصراعات التي هددت الوحدة الوطنية بالبلاد معلناً أنه عقب انتهاء الانتخابات ستتخذ الدولة إجراءات أخرى لتصحيح مسار المشهد السياسي، قائلاً: «ستكون لنا في حالة عودة فرصة تصحيح المسار إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث».

● مشاري ملفي المطرقة