أزمة المعاملات في وزارات الدولة
![عبدالرحمن الصقعبي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/521_1708016035.jpg)
ومن خلال تدقيقي على أغلب تلك الكتب تعجبت كثيراً وصدمت بأنها لا تتوافق مع الشروط المعمول بها أو الواجب توافرها بالمتقدم للطلب، حيث شملت أغلب القرارات الوزارية التي تم اتخاذها من المسؤولين بنوداً وأحكاماً ومعايير تتلاءم مع الظروف الراهنة للإخوة والأخوات المنتسبين، الذين يهرولون للحصول على الاستثناءات والموافقات المخالفة لتعاميم الوزارة وقراراتها الصادرة التي اتخذت عبر لجان تم تشكيلها خلال السنوات الماضية من بعض المستشارين العاملين في الدولة. فالقانون عبارة عن قواعد وأسس تنظم المجتمع وتحكمه، فهي تنظم معاملات الناس مع بعضهم، ولا يمكن لأناس العيش في مجتمع واحد تجمعهم علاقات إلا أن يكون هناك قانون يحفظ حقوق الأفراد، وتقوم حكومة كل دولة بوضع القوانين المناسبة لها والمناسبة لعاداتها وتقاليدها وأعرافها. والرسالة التي أود إيصالها للقارئ هي الالتفات لهذه القضية المهمة والمؤثرة في القضايا العامة لمجتمعنا، وبناءً على ذلك أعتقد أن من الواجب علينا أن نتكاتف ونسعى بكل طاقتنا لنقدم ما فيه خير لمجتمعنا، من خلل الالتزام بالقانون وإيلاء مثل هذه القضايا العناية الكافية بما يضمن رقي مجتمعنا وتحضره على المدى الطويل.