أزمة المعاملات في وزارات الدولة

في الصباح الباكر واستعداداً لبدء يوم عمل جديد وإذ بعدد من الإخوة والأخوات المواطنين والمقيمين المنتسبين لإحدى الوزارات ممن لديهم سيل من الشكاوى والتظلمات، وبعض الكتب الشخصية المقدمة الخاصة بطلبات الندب والنقل والترشيح لمختلف الوظائف سواء داخلية أو خارجية،

فكان من واجبي الاستجابة لأي شخص يحتاج الموافقة على كتابه.

وخلال متابعة هذه الأوراق تساءلت عن تلك المعاملات: لماذا لا تأخذ مجراها في القطاعات الأخرى في الوزارة سواء من خلال المسؤولين المكلفين من الوزير كرؤساء الأقسام والمراقبين ومن يعلوهم من الوكلاء المساعدين؟ وهل هي فعلا معاملات وطلبات وكتب شخصية قانونية أم لا تسير حسب اللوائح والنظم؟!

ومن خلال تدقيقي على أغلب تلك الكتب تعجبت كثيراً وصدمت بأنها لا تتوافق مع الشروط المعمول بها أو الواجب توافرها بالمتقدم للطلب، حيث شملت أغلب القرارات الوزارية التي تم اتخاذها من المسؤولين بنوداً وأحكاماً ومعايير تتلاءم مع الظروف الراهنة للإخوة والأخوات المنتسبين، الذين يهرولون للحصول على الاستثناءات والموافقات المخالفة لتعاميم الوزارة وقراراتها الصادرة التي اتخذت عبر لجان تم تشكيلها خلال السنوات الماضية من بعض المستشارين العاملين في الدولة.

فالقانون عبارة عن قواعد وأسس تنظم المجتمع وتحكمه، فهي تنظم معاملات الناس مع بعضهم، ولا يمكن لأناس العيش في مجتمع واحد تجمعهم علاقات إلا أن يكون هناك قانون يحفظ حقوق الأفراد، وتقوم حكومة كل دولة بوضع القوانين المناسبة لها والمناسبة لعاداتها وتقاليدها وأعرافها. والرسالة التي أود إيصالها للقارئ هي الالتفات لهذه القضية المهمة والمؤثرة في القضايا العامة لمجتمعنا، وبناءً على ذلك أعتقد أن من الواجب علينا أن نتكاتف ونسعى بكل طاقتنا لنقدم ما فيه خير لمجتمعنا، من خلل الالتزام بالقانون وإيلاء مثل هذه القضايا العناية الكافية بما يضمن رقي مجتمعنا وتحضره على المدى الطويل.

● عبدالرحمن الصقعبي