الافتتاح بعد غد... ورئيس السن: المجلس مدعو للاجتماع اليوم

في الساعات الأخيرة من المهلة الدستورية التي نصت عليها المادة 87 من الدستور لافتتاح الفصل التشريعي من بعد إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة في صباح يوم 30 سبتمبر الماضي، لبدء الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، دعت التيارات السياسية النواب إلى ضرورة حضور جلسة الافتتاح صباح اليوم، تطبيقاً لصحيح الدستور وتفادياً للعبث الدستوري.

من جهته، قال رئيس السن، النائب مرزوق الحبيني: «ردّا على ما يثار بشأن مسؤولية رئيس السن عن توجيه دعوة الاجتماع المنصوص عليه وفقا للمادة 87 من الدستور، نؤكد أن نص المادة المذكورة واضح للجميع، ومفاده أن «المجلس مدعو للاجتماع» بحكم الدستور، ولا يحتاج إلى توجيه دعوة من أحد، وهذا يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى التي تحتاج إلى دعوة من الرئيس، ونؤكد للجميع أنه ليس مثلنا مَن يتخلى عن مسؤولياته».

وقال التحالف الوطني الديمقراطي: «نؤكد ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده للخروج من الأزمة الدستورية الحالية التي جاءت بسبب فتاوى بعض المستشارين الدستوريين، الذين ركزوا على موضوع تعديل الموعد دون الالتفات الى الجهة المنوط بها اصدار المرسوم».

وأضاف «التحالف»، في بيان: «فقد تناسى هؤلاء المستشارون ان المرسوم يرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية، لا من حكومة تصريف العاجل من الامور، او حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الامير، لذا فان الامر واضح ولا يحتاج إلا الى العودة لأحكام الدستور، واعلان التشكيل الحكومي، وأداء القسم امام سمو نائب الامير وحضور جلسة (اليوم) في موعدها الدستوري الصحيح».

وتابع: «وخلاف ذلك يعد عبثا مقصودا وتأزيما غير مبرر وإدخال البلاد في متاهة جديدة بعد أن خِلنا أنفسنا قد خرجنا من عنق الزجاجة، والعودة عن الخطأ في مثل هذه الامور لا يعد تراجعا ولا تنازلا عن صلاحيات طرف لمصلحة آخر، بل هو ما تحتاجه البلاد لاستكمال التفاؤل بمستقبل أقل تأزيما».

من جانبه، قال المنبر الديمقراطي: «بالرغم من أن الخطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه سمو ولي العهد في يونيو 2022 كان قد شدد على التمسك بالدستور ورفض التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، فإن السلطة التنفيذية تشرع في ارتكاب مخالفة دستورية جسيمة، وذلك بتأجيلها انعقاد أول جلسة لمجلس الأمة تلي الانتخابات العامة بما يتجاوز المدة الدستورية الواردة بالمادة 87 منه».

وأوضح «المنبر»، في بيان، أن «عدم تراجع السلطة التنفيذية عن مرسوم التأجيل طبقا للمادة 106 هو استمرار لمسلسل التعديات الدستورية التي سببت حالة الاحتقان في السنوات السابقة، ويتناقض مع الخطاب السامي المشار إليه»، داعيا «نواب مجلس الأمة إلى الاجتماع في الموعد المحدد دستورياً (اليوم الأحد) 16 أكتوبر 2022، وعقد جلسة الافتتاح التزاماً منهم بالدستور».

والجدير بالذكر أن المادة 87 من الدستور تنص على: «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة».

وإذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متأخرا عن الموعد السنوي المنصوص عليه في المادة 86 من الدستور خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85 بمقدار الفارق بين الموعدين المذكورين.

من جهته، قال النائب فيصل الكندري: «احتراماً للدستور وتطبيقاً لما جاء في نص المادة ٨٧، سأتواجد غداً (اليوم) صباحاً في قاعة عبدالله السالم لحضور الجلسة التزاماً بالمدة الدستورية».

علي الصنيدح