«التحالف الوطني»: ضرورة العودة لأحكام الدستور وحضور جلسة الغد بموعدها الدستوري

أكد التحالف الوطني الديمقراطي على ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده للخروج من الأزمة الدستورية الحالية التي جاءت بسبب فتاوى يعض المستشارين الدستوريين الذين ركزوا على موضوع تعديل الموعد دون الالتفات إلى الجهة المناط بها إصدار المرسوم.

وقال «التحالف» في بيان له «تناسى هؤلاء المستشارين أن المرسوم يُرفع من مجلس وزراء كامل الصلاحية وليس من حكومة تصريف العاجل من الأمور أو حكومة صدر مرسوم تشكيلها ولم تقسم أمام الأمير، لذا فإن الأمر واضح ولا يحتاج سوى إلى العودة لأحكام الدستور وإعلان التشكيل الحكومي وأداء القسم أمام سمو نائب الأمير وحضور جلسة الغد بموعدها الدستوري الصحيح».

وأضاف البيان «وخلاف ذلك يُعد عبثاً مقصوداً وتأزيماً غير مبرر وإدخال البلاد في متاهة جديدة بعد أن خلنا أنفسنا قد خرجنا من عنق الزجاجة، والعود عن الخطأ في مثل هذه الأمور لا يُعد تراجعاً ولا تنازلاً عن صلاحيات طرف لمصلحة آخر بل هو ما تحتاجه البلاد لاستكمال التفاؤل بمستقبل أقل تأزيماً».