بوشهري: سأحضر للمجلس اليوم حفاظاً على الدستور ونصوصه

أعلنت النائبة د. جنان بوشهري حضورها الى مجلس الأمة اليوم انطلاقا من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، وتطبيقا للمادة 87 من الدستور، معلنة أنها ستتقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف الى المحكمة الدستورية تفاديا لتكرار الخلاف مستقبلا.

وقالت بوشهري، في بيان: «أشارككم الرغبة الكبيرة في توفير بيئة مستقرة سياسيا نبني عليها أسس الإصلاحات وقواعد التنمية، وننطلق منها لتحقيق آمال وتطلعات تمثل حقوقا دستورية لكل مواطن ومواطنة، وواجبات دستورية على كل عضو في الحكومة ومجلس الأمة، وأعلم، كما تعلمون أنتم، أن الوقت مضى من عمر الوطن والمواطنين دون أن نتقدم خطوات إلى الأمام. وانصرف دون أن نخلق مستقبل آمن للأجيال».

وأوضحت ان «المحافظة على الممارسات والاجراءات الدستورية السليمة تعتبر أهم أداة لاستقرار إدارة الدولة بكل مؤسساتها، والوسيلة الأمثل لتحقيق الاستقرار السياسي، وحماية لحقوق المواطنين ومكتسباتهم».

وتابعت: «لقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوات لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافقة 18 أكتوبر 2022، في تجاوز للمدة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الافتتاحية، وتعارض مع الرأي الدستوري الذي أرى سلامته في تطبيق المادتين 87 و106 من الدستور، وهنا لا أملك أن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل مواءمة سياسية، ومتى ما علا صوت السياسة على الدستور، فلا استقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق، لذا، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه، سأحضر (اليوم الأحد) إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذا وتطبيقا لنص المادة 87 من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس».

وقالت بوشهري: «أؤكد أن الخلاف الدستوري مع الحكومة بشأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الاصلاحات والنهوض في الدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين، وحتى ينتهي هذا الخلاف في الرأي بشكل ديموقراطي، فإنني سأتقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف الى المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة نتفادى معها تكرار الخلاف مستقبلا».