«أسواق المال الخليجية»: الاتفاق على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية

اتفقت الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها المنعقد في 4 الجاري على الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس لغايات التنسيق التنظيمي فيما بينها بكل ما يتعلق بالتسجيل البيني (Passporting) للمنتجات المالية المسجلة في مناطق اختصاصها وتعترف الدول الأعضاء بلوائح التسجيل البيني كضوابط وشروط لتسجيل المنتجات المالية ليتم ترويجها عبر مناطق اختصاص الجهات المنظمة.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون بينها في مختلف المجالات، وتماشياً مع الاتفاقية الاقتصادية للمجلس الرامية إلى تعزيز اقتصادات دوله في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية ولتعزيز قدراتها التنافسية، وفي إطار سعي الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس إلى وضع خطوات عملية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 30 (الكويت / ديسمبر 2009م)، القاضي بتكليف اللجان الوزارية المعنية بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة 5 من الاتفاقية الاقتصادية التي تنصّ على «تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها»؛ وذلك بهدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

كما يأتي ذلك أيضا سعياً إلى تحقيق التكامل في الأسواق المالية ليتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة، ويمكن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين والمقيمين فيها من الاستثمار والتداول في الأسواق المالية بدول المجلس بيسر وسهولة من دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الأوراق المالية التي لها دور مهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصاد بدول المجلس.

وتسري أحكام هذا الإطار التنظيمي على المنتجات المالية التي يتم تسجيلها وفقاً لأحكام لوائح التسجيل البيني، ويجب أن يتوافر في المنتج المالي الذي يتم تسجيله الحد الأدنى من المعايير المحددة في تلك اللوائح.

وتتبلور المساعي الخليجية حالياً من خلال فرق فنية متخصصة منبثقة من الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في إعداد لوائح التسجيل البيني لصناديق الاستثمار بصورة جدية كمرحلة أولى من مراحل التطبيق، علماً بأن الإطار التنظيمي يتعين رفعة للاعتماد الى اللجنة الوزارية المشرفة على هيئات أسواق المال بدول المجلس.

وإضافة إلى ذلك، فقد أثمرت مبادرة هيئة أسواق المال بدولة الكويت عن اتفاق الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في اجتماعها المنعقد في 4 الجاري على خطة تنفيذية لتفعيل مبادرة تسهيل متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وتفعيل نموذج اعرف عميلك KYC، عن طريق برنامج زمني محدد متفق عليه بين دول المجلس، والتي يتضمنها عقد ورشة توعية لشرح المبادرة وآلية تنفيذها للجهات المعنية بتطبيقها بما يحقق الغرض منه.