البورصة الكويتية ثاني أكبر الخاسرين خلال سبتمبر

أشار «الشال» إلى أن أداء شهر سبتمبر كان سلبياً لجميع الأسواق المالية المنتقاة، حيث حقق خلاله 14 سوقاً خسائر متفاوتة مقارنة بأداء شهر أغسطس. وبانتهاء سبتمبر انتهى الربع الثالث من العام الحالي، وشهدت حصيلة الأشهر التسعة الأولى من العام أداءً منقسماً مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة، و7 أخرى خاسرة مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، واحتلت الأسواق الخليجية المراكز السبعة الرابحة.

وأشار إلى أن أكبر الخاسرين في سبتمبر كان السوق الأميركي بانخفاض بحدود -8.8 في المئة لمؤشر داو جونز، وبذلك أصبح ثاني أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -20.0 في المئة، وثاني أكبر الخاسرين خلال سبتمبر كانت بورصة الكويت وبنحو -7.8 في المئة، لتنخفض مكاسب مؤشرها العام إلى نحو 0.9 في المئة مقارنة بنهاية العام الفائت، أي أقل الرابحين ضمن أسواق العينة.

وحقق السوق الياباني ثالث أكبر الخسائر خلال سبتمبر بنحو -7.7 في المئة، أي ارتفعت خسائره منذ بداية العام إلى نحو -9.9 في المئة. ويتبعها في خسائر سبتمبر، السوق السعودي بنحو -7.1 في المئة، بانخفاض مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 1.1 في المئة، أي ثاني أقل الرابحين. ومن ثم السوق الفرنسي بخسائر في سبتمبر بنحو -5.9 في المئة، و-5.6 في المئة لكل من السوقين الألماني والصيني، وخسائر بنحو -5.4 في المئة طالت كلاً من بورصة قطر والسوق البريطاني.

وأضاف: حققت بورصة مسقط أقل الخسائر في سبتمبر بنحو -1.2 في المئة، هذه الخسائر أدت إلى تقليل مكاسبها منذ بداية العام إلى نحو 9.7 في المئة لتصبح ثاني أكبر الرابحين. ويأتي سوق أبوظبي بخسائر شهر واحد بنحو -1.3 في المئة، ولايزال أكبر الرابحين منذ بداية العام بمكاسب بنحو 14.9 في المئة.

وتحققت خسائر سبتمبر نتيجة عاملين رئيسيين، الأول هو ذلك التشدد الشامل للسياسات النقدية وأهمها سياسات الفدرالي الأميركي الذي رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار خلال الشهر بالحد الأقصى المتوقع (0.75 في المئة)، مع غلبة لتوقعات المحللين برفع سعر الفائدة بنحو 1.50 في المئة على دفعتين حتى نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن العامل الثاني هو تلك التطورات السلبية على الجانب الجيوسياسي، ما يوحي بامتداد الحرب الروسية - الأوكرانية لمدى زمني أطول مع احتمال توسعها، وبدء اشتداد آثار عقوبتها التضخمية مع بدء فصل الشتاء. والعاملان لن يقتصر تأثيرهما على شهر سبتمبر فقط، لذلك من المتوقع تكرار سيناريو الشهر الفائت على أداء أكتوبر، وبدعم نفسي جديد ناتج عن خفض «أوبك+» لسقف إنتاجها بمليوني برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل.