أفاد «الشال» بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 608.3 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 إلى مستوى 553.6 مليارا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، أي حقق انخفاضا بحدود 9.0%، وغالبية انخفاض السيولة جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، بينما طال الارتفاع سيولة 5 بورصات أخرى.

وأعلى ارتفاع نسبي في السيولة كان من نصيب سوق دبي وبحدود 79.4% مقارنة بسيولة الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وحقق مؤشره مكاسب بنحو 4.5% مقارنة بنهاية عام 2021. ثاني أعلى ارتفاع نسبي حققته بورصة قطر وبنحو 59.2%، ذلك الارتفاع في مستوى السيولة نتجت عنه مكاسب لمؤشرها بنحو 9.2%، أي ثالث أعلى الأسواق ارتفاعا في مؤشر الأسعار.

Ad

وحقق سوق أبوظبي ثالث أعلى ارتفاع نسبي في السيولة بنحو 31.0%، وحقق مؤشره أكبر مكاسب على مستوى الإقليم وبنحو 14.9%، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الارتفاع النسبي في سيولتها وبنحو 20.0%، ومؤشرها العام حقق أقل المكاسب بنسبة 0.9%، وأخيرا حققت بورصة مسقط أدنى ارتفاع نسبي في سيولتها بنسبة 16.5%، بينما حقق مؤشرها ثاني أعلى المكاسب في الإقليم بنحو 9.7%.

وانخفضت سيولة السوق السعودي، وهي الأكثر تأثيرا، بنحو 21.6%، ومؤشره خالف مسار سيولته وارتفع بنحو 1.1%، والانخفاض الآخر في السيولة حققته بورصة البحرين بنسبة 8.8%، بينما ارتفع مؤشرها بنحو 4.7%، ما يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان خالف فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات.