قرف سياسي

حالة قرف من الوضع السياسي يشعر بها أي واحد يتابع مسلسل هذا الصراع الفارغ بين أعضاء من مجلس الأمة وسلطة متورطة ومحتارة في انتقاء الوزراء الذين يرضونها، والاختيار عندها ليس للأكفأ والأجدر، بل للمعارف وأصحاب العلاقات الطيبة معها، ثم هناك مخاوف أخرى في انتقاء الوزراء كترضية نواب في نظام دستوري ليس برلمانياً ولا رئاسياً، وإنما هو مرقّع من الاثنين، وتائه بينهما وفي الوعي السياسي لأصحابه.

ما معنى هذا الصراع حول دستورية مرسوم التأجيل وتمسّك كل طرف برأيه؟ الطرف السلطوي يرى نفسه دائماً أنه «الأبخص» في إدارة الدولة، وطرف من نواب لم نعرف أن لهم تاريخاً في الغيرة على الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، بل أظهروا حنبليتهم في التفسير الصحيح للدستور، كما يزعمون اليوم، من باب ليس حباً في علي، ولكن كرهاً في معاوية.

دعوا الجلسة تؤجّل كما ورد في مرسوم التأجيل الذي يستند أيضاً على أسس قانونية، وبعدها إذا لم يرُق للنواب المعارضين الذين كانوا من حزب الموالين بالأمس أداء الوزراء المحتملين فلهم مساءلتهم، ولا حاجة لخلق معارك تدور في حلقة مفرغة لا جدوى منها، بينما الدولة معلّقة على كف عفريت اسمه الضائع في الأولويات، في النهاية وكالعادة نختم بمقولة: أنتم المساكين يا أبناء وبنات الغد، فقد ضيعكم الآباء بضيق أفقهم.

● حسن العيسى