فيما شدد قرار وزارة التجارة والصناعة على ضرورة تحديد الشركات نشاط تراخيص التجارة العامة والمقاولات وتوفيق أوضاعها حسب الغرض والتخصص، أكد مديرون عاملون في قطاع المقاولات العامة لـ «الجريدة» أن قرار الوزارة بتوفيق أوضاع شركات التجارة العامة والمقاولات قبل مارس 2023 يعد قراراً تنظيمياً وإيجابياً، سيسهم في القضاء على وجودها في السوق السوداء، إضافة الى منع بيع تلك الرخص بأسعار عالية.وأحدث تعميم الوزارة للمؤسسات والشركات ذات نشاط التجارة العامة والمقاولات بتوفيق أوضاعها ربكة وسيلا من الأسئلة والاستفسارات لدى أروقة الوزارة خلال الأسابيع الماضية. وشهدت «التجارة» حضور العديد من مديري تلك الشركات للاستفسارعن كيفية توفيق أوضاعها، لاسيما أنها ألزمتها بتحديد نشاط التراخيص حسب الغرض والتخصص الأساسي بالترخيص، وذلك باختيار أحد الأنشطة الدولية المتناسبة مع أغراض الترخيص قبل 31 مارس 2023.وجاء الإعلان بضرورة تنفيذ جميع تراخيص التجارة العامة والمقاولات الفردية أو الشركات، إلا أن الطلبات لا تزال تقدّم الى وزارة التجارة، طالبين تحويل التراخيص والمحال التجارية العائدة اليهم الى أسماء أشخاص، ومنها شركة تم إصدار رخصتها منذ عام 2001، وتم التنازل عنها، خاصة أن أسعار بيع الرخص ذات نشاط تجارة عامة ومقاولات وصلت الى مبالغ فلكية في السوق السوداء.
قرار إيجابي
بداية، قال المدير العام لشركة مفاز الهندسية للمقاولات العامة للمباني، ضاري المذن، إن قرار وزارة التجارة بتوفيق أوضاع شركات التجارة العامة والمقاولات يعد من القرارات الإيجابية التي ستسهم في تخفيض أسعار تلك الرخص والقضاء على وجودها في السوق السوداء. وبيّن لـ «الجريدة» أن هناك من قام بشراء تلك الرخص وإضافة آلاف الأنشطة عليها في الرخصة الواحدة، مما جعل أسعارها تصل إلى مبالغ مرتفعة.وأفاد بأنه مع هذا القرار سينتهي بيع تلك الرخص، وهو الأمر الإيجابي، ومن يريد العمل عليه أن يختار أن يؤسس شركة تجارة أو مقاولات، ويضيف إليها أنشطة المقاولات، حيث يجب تحديد كل رخصة ونشاطها لمن يعمل في التجارة العامة أو المقاولات.وأشار إلى أن الإيجابية الأخرى في القرار هي أننا سنواكب المعايير الدولية والاتفاقيات وكل المسميات للشركات، لتكون متطابقة مع دول الخليج والأنشطة العالمية.وذكر المذن أن من سلبيات تلك الرخص أنها تجمع الأنشطة كافة، مما أوجد عمليات التضمين في الرخصة الواحدة، التي شهدت العمل في المقاولات والبنشر والمصبغة والخياط وأنشطة كثيرة تختلف عن بعضها البعض. من جانبه، أكد المدير العام لشركة التنديل الكويتي للمقاولات العامة للمباني، محمد ملك، أن عدم توفيق الأوضاع لتلك الشركات في السابق خلق نوعاً من الفوضى التجارية المختلفة في السوق من حيث بيع الرخص لشركات وهمية وغير فعّالة من ذات الطابع، أي برخصة تجارة عامة ومقاولات، وذلك بعد أن تم إيقاف إصدار الرخص التجارية الجديدة ذات نشاط «تجارة عامة ومقاولات» منذ سنوات طويلة.خطوة جريئة
وأضاف في تصريحه لـ«الجريدة» أنه يجب أن نعترف بأن الوزارة اتخذت خطوة جريئة وصحيحة تصب في مصلحة السوق لتصحيح المسار، في حين أن كل من يحاول أن يتمسك برخصة «تجارة عامة ومقاولات» سيكون على خطأ، لما تحمله هذه الرخصة من مثالب تجارية وقانونية تثير الفوضى في سوق العمل، أقلّها على سبيل المثال عدم تكافؤ الفرص بين المنافسين، حيث إن أصحاب الرخص المتخصصة في مجال معيّن يصبح عليهم التزامات ومسؤوليات مالية وتجارية لكل مشروع على حدة، بينما أصحاب رخص «تجارة عامة ومقاولات» لديهم القدرة على ممارسة أكثر من نشاط بالتزامات مالية وتجارية مقتصرة على رخصة واحدة.وفي ردّه على سؤال عن دور قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير بتوفيق أوضاع شركات التجارة العامة والمقاولات الإيجابي في منع بيع الرخص وتنظيم السوق، كشف أن الرخص أصبحت تباع في السوق، مما خلق سوقاً سوداء لبيع مثل هذه الرخص غير الفعالة، وبالتالي قرار «التجارة» اليوم بوقف التجديد لهذه الرخص وإلغائها لمن يكابر أو يعاند، يعدّ خطوة جريئة جداً، متمنياً من الحكومة الاستمرار فيها، وتحقيقها على أرض الواقع، بعد انقضاء المهلة لتعديل أصحاب هذه الرخص لكاياناتهم التجارية خلال أشهر.من ناحية أخرى، أكد ملك أهمية مواكبة السوق الكويتي للسوق العالمي والخليجي لذلك، لتسهيل الأعمال التجارية والارتقاء بسوق العمل، وفي سبيل تحقيق رؤية الكويت كمركز مالي عالمي عام 2035 على الكيانات التجارية في الكويت أن تماثل الكيانات التجارية العالمية حسب التصنيف الدولي للرخص التجارية، حيث لا يوجد في التصنيف العالمي كيان تجاري بمسمى «تجارة عامة ومقاولات».ونصح المبادرين وأصحاب المشاريع بأن يقوموا بواجباتهم وتحمّل المسؤولية تجاه تحقيق الرؤية المستقبلية للكويت من خلال تعديل كياناتنا التجارية من «تجارة عامة ومقاولات» إلى كيانات تجارية متخصصة كل حسب عمله ومجاله التجاري، ونكون على قدر عال من الاحتراف في التعاطي مع الأعمال التجارية والمتغيرات في سوق العمل، خصوصا أن هذه التغييرات جاءت للمصلحة العامة.مسيرة تصحيحية
وشرح ملك: «نحن كأصحاب مشاريع تجارية ومبادرين كنّا ومازلنا ننتقد الدور الحكومي والقرارات الحكومية في السنوات السابقة، حيث أنها لا تواكب التطور في السوق المحلي الخليجي والعالمي، لكن اليوم من المفترض أن نساعد الجهات الحكومية عندما تقوم بدورها وتحاول أن تواكب وتعدل من أخطاء الوضع القائم حالياً، فالمفترض أننا نساعد الحكومة على هذه التعديلات، ونبدأ بتعديل كياناتنا التجارية والقانونية، ونواكب المسيرة التصحيحية للحكومة، ونتعامل مع القرار باحترافية، وإن كان هذا القرار سيكلفنا ويؤذينا كأصحاب مشاريع ومبادرين، لكن يجب أن نتجاوز الخسائر اليوم من أجل مستقبل أفضل لتحقيق الاستفادة بشكل أكبروأوسع، خصوصاً أننا كمبادرين وكأصحاب مشاريع دائماً نطالب الدولة بتعديل ومحاربة الفوضى، والمساهمة في الارتقاء بالسوق المحلي لمواكبته بالسوق العالمي». يذكر أن «التجارة» دعت مراراً إلى ضرورة الامتناع عن بيع أو شراء رخصة «تجارة عامة ومقاولات»، محذرة من القيام بهذا الإجراء، خاصة أن النشاط غير مصنف وغير مدرج في أنشطة التصنيفات الدولية. إعلان وزارة التجارة لتوفيق الأوضاع - إعلانات بيع رخص الشركات غزت مواقع التواصل