أعلن الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري، إطلاق النظام الآلي لميكنة خدمات إدارتَي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات وربطها بالوزارة، مؤكداً أن هذا النظام يساهم بصورة فاعلة في إحكام الرقابة والمتابعة على أنشطة جمعيات النفع العام كافة.وقال ساري، لـ «الجريدة»، إن «الربط الآلي» يحقق أعلى درجات السرية والمحافظة على البيانات والمعلومات، «كما يضمن لموظفينا المصرح لهم فقط الوصول إلى جميع طلبات الجمعيات، وفقاً لهياكل التفويض التي تفرضها الوزارة».
تفاصيل الخبر :
كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز ساري عن إطلاق النظام الآلي لميكنة خدمات إدارتي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات وربطها بالوزارة، مؤكدا أن هذا النظام يساهم وبصورة فاعلة في إحكام الرقابة والمتابعة على أنشطة جمعيات النفع العام كافة.وقال ساري، لـ«الجريدة»، إن النظام الآلي سيحدث نقلة نوعية في أساليب إنجاز المعاملات، لاسيما مع الاستغناء عن الورقيات أو الحاجة إلى مراجعة الإدارات ذات العلاقة، مشددا على أن «الربط الآلي» يحقق أعلى درجات السرية والمحافظة على البيانات والمعلومات، «كما يضمن لموظفينا المصرح لهم فقط الوصول إلى جميع طلبات الجمعيات، وفقا لهياكل التفويض التي تفرضها الوزارة».وأضاف انه «في ظل الزيادة الكبيرة بأعداد جمعيات النفع العام، لاسيما الخيرية منها، والتي تقدم المساعدات المالية والمادية داخل الكويت وخارجها، صار لزاما الاستعانة بالأنظمة الآلية لتنظيم العمل الخيري بصورة أفضل، بما يضمن للوزارة التوسع في عمليات الإشراف والمتابعة على طلبات الجمعيات الراغبة في تنفيذ المشروعات الخيرية بداية من الموافقة، ومرورا بالإشراف ومتابعة التنفيذ، ووصولا إلى الانتهاء من المشروع ومراجعة تقاريره وحصيلته ونسب إنجازه».وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بتسخير التقنيات الإلكترونية الحديثة كافة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد، عبر التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، والتي ستشمل معظم قطاعات وإدارات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.استبعاد بعض مرشحي «التعاونيات» المعزولين
تزامنا مع معاودة إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية بقطاع التعاون في وزارة الشؤون، استئناف عقد العموميات واجراء انتخابات مجالس الإدارات التعاونية التي انتهت ولاية أعضائها القانونية، والمقررة اليوم، علمت «الجريدة» من مصادرها، أنه تم استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات الذين كانوا أعضاء سابقين في مجالس تعاونية وصدرت بحقهم قرارات وزارية بالعزل، موضحة أن القانون يحظر ترشح العضو المعزول لمدة عامين متتاليين، «وفي حال لم يُرد اعتباره بحكم قضائي يقضي بعودته يستمر حظر ترشحه إلى 3 سنوات».