الصدر يمنع أنصاره من المشاركة بحكومة السوداني «الميليشياوية»

بعد يومين من انتخاب البرلمان العراقي عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوداني، الموصوف بأنه ظلّ نوري المالكي، زعيم «الإطار الشيعي التنسيقي» المتحالف مع إيران، بتشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء أزمة سياسية حادة امتدت سنة، وكادت تشعل حرباً شيعية ـ شيعية، قطع التيار الصدري صمته، أمس، معلناً رفضه مشاركة أي من التابعين له في الحكومة المقبلة التي وصفها بأنها ستكون «ميليشياوية ومجربة».

ووجّه صالح العراقي، المعروف بـ «وزير القائد» زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انتقاداً لإذاعاً لمساعي «الإطار» الرامية لتشكيل حكومة «ائتلافية ميليشياوية مجربة»، متحدثاً عن وجود مساع لإرضاء التيار الصدري من خلال منحه مناصب في الحكومة المرتقبة. وقال «وزير القائد»، في تغريدة قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إنها نقلا عن الصدر: «نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا، ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها أو ممّن انشقوا عنّا سابقاً أو لاحقاً، سواء من داخل العراق وخارجه، أو أي من المحسوبين علينا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل مطلقاً وبأي عذر أو حجة كانت».

واعتبرت تغريدة «وزير القائد» أن هذه «الحكومة ائتلافية تبعية مليشياوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب» في إشارة إلى أنها ستتشكل من قبل الفصائل والمليشيات المسلحة المنضوية في «الإطار» بقيادة المالكي وحلفاء طهران. وأوصى العراقي بعدم تحوّل بغداد الى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وألّا يتحوّل السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وألا تتحول أموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين. في موازاة ذلك، توقّع مصدر قيادي في «التيار الصدري»، استقالة أصحاب المناصب التنفيذية في التيار حال تشكيل حكومة السوداني (52 عاما)، وقال القيادي إن «أصحاب المناصب التنفيذية من التيار الصدري في حكومة مصطفى الكاظمي سيقدمون جميعا استقالاتهم من حكومة السوداني في حال تم تشكيلها خلال المدة المحددة، وإلّا فإن التيار الصدري بريء منهم».

ولفت القيادي إلى أن «الأمين العام لمجلس الوزراء والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين وكل من ينتمي للتيار الصدري واجب عليه تقديم استقالاتهم من الحكومة التي تشكل برئاسة السوداني»، مبيناً أن «الجهات المذكورة جميع استقالاتهم تحت يد الصدر».

في المقابل، كشف عضو الهيئة القيادية لـ «تيار الفراتين» إيهاب عياد، أن رئيس الوزراء المكلف يسعى إلى تشكيل حكومته خلال مدة 10 إلى 15 يوما فقط من تكليفه، في ظل «وجود دعم سياسي كبير له من جميع الكتل والأحزاب في البرلمان».

وقال عياد إن «السوداني باشر في مفاوضات تشكيل حكومته بعد ساعات قليلة من إعلان تكليفه بشكل رسمي من رئيس الجمهورية».

في هذه الأثناء، تعهّد زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، بأن الحكومة القادمة «لن تكون هبة تعطى، بل قيدا ومسؤولية في رقاب المتصدين لها». وقال إنه «ليس عيبا أن نختلف، لكن العيب ألا نتفق، وكلنا تحت سقف الدستور»، معتبرا أن «استكمال الاستحقاقات الدستورية يمثّل قرار كل العراقيين الأصلاء».

وأضاف: «نريد من الحكومة المقبلة أن تكون خدمية، وتعيد لنا هيبة الدولة»، مشيرا إلى ضرورة معالجة أزمة الكهرباء والسكن والعمل والزراعة والمياه.

وفي وقت يستعجل «الإطار» وضع حد لشلل مؤسسات الدولة المستمر منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر الماضي، يبدو أنه اصطدم بموقف الصدر الجديد، رغم استبعاد لجوء الأخير إلى حشد أنصاره للاحتجاج مجددا، بعد سقوط أكثر من 30 من مناصريه في مواجهات مسلحة مع عناصر «الحشد» خلال تظاهرات في أغسطس الماضي.

في غضون ذلك، رحبت الولايات المتحدة، بتعهّد رئيس الوزراء العراقي المكلف بمحاربة الفساد وتشكيل حكومة «تخدم الشعب». وقالت السفيرة الأميركية في بغداد، آلينا رومانوسكي، عبر «تويتر»: «الولايات المتحدة تلتزم بالدعم والشراكة مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز هذه الأهداف المشتركة».

على صعيد آخر، كلّف رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، وزيرة الدولة هيام نعمت بمهام وزارة المالية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ووافق الكاظمي على طلب وزير المالية بالوكالة إحسان عبدالجبار بإعفائه من منصبه، ذلك بالتزامن مع إعلان الأخير، عن «كشف التحقيقات سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي».

إلى ذلك، أعلنت 8 أحزاب وأطراف سياسية عراقية، أمس، تشكيل تحالف سياسي جديد يهدف إلى إجراء تغيير شامل والتصدي لنظام المحاصصة في العراق والتأسيس لدولة المواطنة. وقال القيادي في «قوى التغيير الديموقراطي»، محمد الشيخ، خلال مؤتمر في معرض بغداد الدولي إن «القوى الوطنية هي جبهة مدنية ديموقراطية وبعد لقاءات كثيرة وحوارات مستمرة، وبعد كل ذلك ولدت قوى التغيير في 2 أغسطس 2022»، مردفا بالقول إنها «رفعت شعار التغيير الشامل نحو دولة المواطنة الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، ومعلنة معارضتها لمنظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، وتسعى القوى إلى إعادة بناء أسس وقواعد العمل الديموقراطي السياسي».

وأشار إلى انبثاق تكتّل سياسي جديد يضم كلا من «الحزب الشيوعي، والبيت الوطني، ونازل آخذ حقي، والبيت العراقي، وتيار الوعد، وحركة تشرين، والتيار الاجتماعي، والتيار الديموقراطي».